أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتعزيز الاستثمارات الإيطالية في مصر، تعكس الثقة في تطور مناخ الاستثمار، وتأتي بالتزامن مع تصدر مصر دول القارة الإفريقية في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2026.
الإصلاحات عززت جاذبية السوق المصرية
وأوضح عبد الحميد أن المؤشرات الصادرة عن "الأونكتاد" تعكس نجاح برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الدولة، إلى جانب التطور الذي شهدته البنية التحتية والموانئ والمناطق الاقتصادية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية تنافسية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توسيع الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية من شأنه دعم نقل التكنولوجيا والخبرات، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب المساهمة في توطين الصناعات الحيوية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة والتصنيع.
ودعا إلى ترجمة التفاهمات الاقتصادية بين القاهرة وروما، والمدعومة بالإرادة السياسية لقيادتي البلدين، إلى مشروعات استثمارية وتنموية على أرض الواقع.
وأكد عبد الحميد أن استمرار تصدر مصر للدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الشركاء الدوليين رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يفتح المجال أمام توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية خلالزز الإنتاج المحلي ويدعم الصادرات المصرية.
مؤشرات دولية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري
وأكد عبد الحميد أن استمرار تصدر مصر للدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الشركاء الدوليين رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يفتح المجال أمام توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن تزامن المؤشرات الدولية الإيجابية، وفي مقدمتها تقرير "الأونكتاد" لعام 2026، مع التحركات الرئاسية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول كبرى مثل إيطاليا، يبعث برسائل ثقة إلى مجتمع الأعمال العالمي، ويؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج، وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
