أطلقت منظمة الصحة العالمية العديد من التحذيرات من المخاطر المتزايدة المرتبطة بمنتجات التبغ غير المشروعة، مؤكدة أن السجائر المهربة والمقلدة لا تمر بنفس إجراءات الرقابة والجودة التي تخضع لها المنتجات القانونية، وهو ما قد يجعل المستهلكين أكثر عرضة لمخاطر صحية نتيجة عدم وضوح مكونات تلك المنتجات أو مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة.
وأوضحت المنظمة أن انتشار تجارة التبغ غير القانونية لا يقتصر تأثيره على صحة الأفراد فقط، بل يمتد إلى دعم شبكات الاتجار غير المشروع وإضعاف جهود الدول في مواجهة التدخين والحد من انتشار المنتجات غير الخاضعة للرقابة.
وبدورها أكدت مصلحة الضرائب المصرية استمرار تحذيراتها من تداول منتجات التبغ غير الحاملة للطابع الضريبي أو البندرول الرسمي، مشددة على أن بيع أو توزيع هذه المنتجات يعد مخالفة للقانون ويعرض المتورطين للمساءلة القانونية.
وفي ضوء ذلك أكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن انتشار السجائر المهربة والمغشوشة يمثل ضغطًا كبيرًا على السوق الرسمية، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات لا تتحمل الأعباء الضريبية والجمركية التي تلتزم بها الشركات القانونية، ما يمنحها ميزة سعرية تؤثر على المنافسة داخل السوق.
وأوضح أن عدم سداد الرسوم المستحقة على هذه المنتجات يسبب خسائر اقتصادية للدولة، كما يضع الشركات الرسمية أمام تحديات كبيرة بسبب انخفاض أسعار السجائر غير القانونية مقارنة بالمنتجات المطروحة عبر القنوات المعتمدة.
نسبة السجائر المهربة
وأشار رئيس شعبة الدخان إلى أن نسبة السجائر المهربة في الأسواق ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، لتتجاوز نحو 28% من إجمالي المعروض، موضحًا أن الحد من الظاهرة يحتاج إلى تكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية والجمركية إلى جانب متابعة عمليات البيع داخل الأسواق.
وفيما يتعلق بمصادر السجائر المهربة، أوضح إمبابي أن هذه المنتجات تحتوي على تبغ حقيقي لكنها تدخل إلى البلاد عبر طرق غير قانونية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا منها يأتي من الجبل الأسود قبل انتقالها عبر مسارات تهريب تمر بالحدود مع ليبيا والسودان، مؤكدًا أن تحديد مصادر هذه المنتجات يرتبط بمسارات التهريب المستخدمة وليس فقط بمكان التصنيع.
وأضاف أن انخفاض أسعار السجائر غير القانونية يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة الإقبال عليها، حيث يدفع فارق السعر بعض المستهلكين إلى شرائها رغم المخاطر الصحية والاقتصادية الناتجة عن تداولها.
غلق المنشآت المخالفة
وتنص القوانين المصرية على عقوبات رادعة بحق المتورطين في بيع أو تداول السجائر المغشوشة والمهربة، حيث تشمل العقوبات الحبس والغرامات المالية وإمكانية غلق المنشآت المخالفة أو إلغاء تراخيصها وفقًا لطبيعة المخالفة ونتائج التحقيقات.
