أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيدًا بما وصفه بـ"النقاش البرلماني الحقيقي" الذي شهده مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون، معتبرًا أن ما جرى يمثل نموذجًا للعمل البرلماني الموضوعي.
البرلمان استعاد دوره في مناقشة التشريعات
وقال إمام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن المناقشات التي صاحبت مشروع القانون تعكس "السياسة البرلمانية الحقيقية" في الفصل التشريعي الحالي، متوجهًا بالشكر إلى حزب الأغلبية وجميع نواب الأغلبية والمعارضة على التعديلات التي أُدخلت على المشروع، والتي أعادت الثقة في قدرة البرلمان على إجراء مناقشات موضوعية وإقرار تشريعات تعبر عن إرادة المواطنين.
وأضاف رئيس حزب العدل أن مشروع القانون عندما أحيل إلى مجلس النواب "جاء في أسوأ صورة"، إلا أن المعارضة تعاملت معه برؤية إصلاحية ومنهج موضوعي بعيدًا عن المزايدات، وهو ما أسهم في الوصول إلى صيغة أكثر توازنًا.
طرح القانون للنقاش خطوة تستحق التقدير
وأشار إمام إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أهمية مصارحة المواطنين بحقيقة ما دار داخل البرلمان، موضحًا أن جهاز مستقبل مصر أُنشئ عام 2022، وكان بإمكانه الاستمرار في أداء مهامه دون صدور قانون جديد، إلا أن إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب ومناقشته تحت القبة تمثل خطوة جريئة تستحق التقدير.
وتناول رئيس حزب العدل ملف الحياد التنافسي، مشيرًا إلى أنه ظل حاضرًا في العديد من التصريحات الحكومية منذ عام 2023، بالتوازي مع الحديث عن طرح شركات في البورصة، مؤكدًا أن القضية الأهم تتمثل في ضمان المنافسة العادلة وحماية السوق.
وشدد على أن جهاز مستقبل مصر يتحمل مسؤولية تاريخية، وأن نجاحه يرتبط بقدرته على أداء دوره التنموي مع الالتزام بقواعد المنافسة الحقيقية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص الاستثمار.
إعلان الموافقة على مشروع القانون
واختتم النائب عبدالمنعم إمام كلمته بإعلان موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن أهميته تكمن في وضع إطار تشريعي جديد ينظم عمل الجهاز، ويعزز خضوعه للرقابة البرلمانية، بما يدعم تحقيق أهدافه التنموية.
