رفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون.
المغاوري: مشروع القانون يشوبه عوار دستوري
وقال المغاوري إن مشروع القانون يشوبه عوار دستوري من الناحية الشكلية، موضحًا أن المذكرة الإيضاحية لم تحمل توقيع رئيس مجلس الوزراء، وهو ما اعتبره مخالفة للإجراءات الدستورية.
ورد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، مؤكدًا أن إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب تمت من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على سلامة الإجراءات المتبعة من الناحية الدستورية.
المذكرة الإيضاحية لا يشترط توقيع رئيس الوزراء عليها
وأوضح الوزير أن المذكرة الإيضاحية تتضمن جوانب فنية، ولا يشترط أن تحمل توقيع رئيس مجلس الوزراء، مستشهدًا بعدد من مشروعات القوانين السابقة، من بينها قانون البنك المركزي، والتي اتُّبعت فيها الإجراءات ذاتها.
وأكد المستشار هاني حنا، في ختام رده، أن إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى مجلس النواب جاءت سليمة دستوريًا، ولا يشوبها أي مخالفة للإجراءات الدستورية.
