أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المحلية تمتلك مقومات قوية لتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين.
وأوضح بشاي، أن جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتحديث التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي تدعم توجه مصر نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للإنتاج والتجارة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة في الاستثمارات داخل قطاعات حيوية تشمل الطاقة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية.
وأشار إلى أن استمرار العمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين سيكون عاملًا رئيسيًا في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
استقرار الأسواق
وقال بشاي إن انخفاض معدل التضخم إلى 14.6% خلال مايو 2026 يمثل إشارة إيجابية لحركة الأسواق، حيث يساعد الشركات والمستوردين على وضع خطط أكثر وضوحًا وتقليل حالة عدم اليقين التي صاحبت فترات ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس على استقرار حركة التجارة.
وأضاف أن استقرار سعر الصرف يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم منظومة الاستيراد، خاصة أن تكلفة العملة الأجنبية تشكل نسبة كبيرة من تكلفة السلع المستوردة، موضحًا أن استقرار سوق النقد يساعد الشركات على تحديد أسعارها بشكل أكثر دقة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعاقدات التجارية.
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين أن التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الجمركية يسهم في تقليل تكلفة ممارسة الأعمال وتسريع عمليات الإفراج عن السلع، بما يرفع تنافسية السوق المصرية أمام المستثمرين.
جذب الاستثمارات
وأوضح بشاي أن القطاع الخاص أصبح عنصرًا محوريًا في تنفيذ خطط التنمية الصناعية، بما يفتح فرصًا أكبر لعقد شراكات مع المستثمرين الأجانب ونقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير الصناعات المحلية.
وأشار إلى أن مجالات مثل الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والطاقة الجديدة تمثل فرصًا واعدة للتوسع الاستثماري، بما يساعد على زيادة الإنتاج المحلي ورفع حجم الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار سيعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال الجديدة، ودعم النمو المستدام، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
