أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار مبادرة تخفيض أسعار السلع لمدة 6 أشهر، على أن تمتد إلى ما بعد شهر رمضان المبارك عام 2027، في خطوة تستهدف مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية بأسعار مخفضة. وأكد أن المبادرة ليست إجراءً مؤقتًا مرتبطًا بموسم معين، لكنها تحرك مستمر لدعم توافر السلع والمساهمة في استقرار الأسواق.
زيادة المعروض ودعم استقرار الأسواق
وأوضح الوزير أن استمرار المبادرة يستهدف تعزيز توافر المنتجات الغذائية أمام المواطنين، وزيادة الكميات المعروضة بما يساعد على تلبية احتياجات المستهلكين بصورة منتظمة. كما تسعى المبادرة إلى دعم استقرار الأسعار في الأسواق، من خلال استمرار إتاحة السلع بأسعار مخفضة لفترة ممتدة، بدلًا من اقتصار التخفيضات على المناسبات والمواسم التي يرتفع خلالها الطلب على المنتجات الأساسية.
وجاءت تصريحات شريف فاروق خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. وتناولت الجلسة جهود توفير السلع للمواطنين، إلى جانب سبل تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.
توفير السلع الغذائية على مدار العام
وأكد وزير التموين خلال الجلسة أن السلع الغذائية يجري توفيرها للمواطنين بصورة مستمرة، بما يضمن استمرار إتاحتها وعدم ارتباط الحصول عليها بفترة زمنية محددة. ويأتي ذلك ضمن توجه يستهدف الحفاظ على تدفق المنتجات إلى الأسواق، وتلبية احتياجات المستهلكين في مختلف الأوقات، مع استمرار العمل على دعم استقرار السوق وتيسير حصول المواطنين على السلع الضرورية.
وشدد الوزير على أن مد فترة المبادرة لما بعد رمضان 2027 يعكس توجهًا نحو استمرار التخفيضات لفترة طويلة، بما يتجاوز الحملات الموسمية المعتادة. ويستهدف هذا التوجه منح المواطنين فرصة الاستفادة من الأسعار المخفضة على مدار فترة ممتدة، مع دعم توافر المنتجات الغذائية في الأسواق، بما يسهم في تخفيف جانب من الأعباء المرتبطة بشراء الاحتياجات اليومية.
الحماية الاجتماعية وضبط حركة الأسواق
وتأتي المبادرة في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين توفير السلع بأسعار مناسبة والحفاظ على استقرار الأسواق، بالتوازي مع برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين. وناقشت جلسة المنتدى آليات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز فاعلية التدخلات المرتبطة بها، في ظل أهمية استمرار إتاحة السلع الغذائية وتوفيرها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين المختلفة.
ويعكس إعلان استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر حتى بعد شهر رمضان 2027 توجه وزارة التموين إلى مواصلة العمل على توفير السلع الغذائية للمواطنين، مع التركيز على زيادة المعروض واستقرار الأسعار. وتظل المبادرة أحد التحركات التي تستهدف إتاحة المنتجات بأسعار مخفضة لفترة ممتدة، بما يساعد الأسر على تدبير احتياجاتها، ويعزز جهود ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة.
