أعلنت وزارة المالية، ارتفاع إجمالي مصروفات الموازنة بنحو 586,7 مليار جنيه، بنسبة نمو 21,2% لتسجيل 3352,6 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025- 2026، مقابل 2765,9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وفقًا للبيان المالي الشهري لوزارة المالية.
وارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 51,7 مليار جنيه، بنسبة ١12% ليحقق 482,7 مليار جنيه خلال 9 أشهر، كما ارتفع شراء السلع بنحو 23,8 مليار جنيه، بنسبة 19,8% ليحقق 143,9 مليار جنيه، ومن بينها:
ارتفاع الإنفاق على الصيانة بنحو 1,4 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.1%، ليحقق 17,3 مليار جنيه. ارتفاع الإنفاق على النقل العام بنحو 0,9 مليار جنيه بنسبة نمو 16,2%، ليحقق 7,1 مليار جنيه. ارتفاع الإنفاق على الخدمات الأخري بنحو 6,8 مليار جنيه، ليحقق 24,7 مليار جنيه.
حققت مدفوعات الفوائد 1863,4 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وتستمر جهود وزارة المالية بتحسين إدارة الدين، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
باب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)
وارتفع الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الأستثمارات) بنحو 77,7 مليار جنيه، ليحقق نحو 239 مليار جنيه.
وتعكس تلك الزيادة عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل السنة المالية 2024/2025، والتي كانت سنة استثنائية شهدت انخفاضًا في الإنفاق العام.
تلتزم وزارة المالية وفقًا لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1,2 تريليون جنيه مصري للسنة المالية المذكورة.
