أكد محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار وزارة الصناعة بزيادة عدد الأنشطة الصناعية المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا يمثل دفعة قوية للقطاع الصناعي، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للتوسع في بيئة قانونية مستقرة.
أوضح الفيومي أن القرار يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تنمية القطاع الصناعي، من خلال تشجيع توطين الإنتاج المحلي ودعم الصناعات الصغيرة، وهو ما يساهم في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية.
يساهم التوسع في السماح بالأنشطة الصناعية داخل المناطق السكنية في تقليل الأعباء المالية على المستثمرين، حيث كان نقل المصانع أو إعادة توطينها يمثل تكلفة كبيرة تعيق التوسع، خاصة في القطاعات الإنتاجية الصغيرة.
أشار إلى أن القرار يفتح الباب أمام إدخال عدد كبير من الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي، ما يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين مستويات الالتزام، إلى جانب تعزيز الشفافية داخل السوق.
يساعد انتشار الأنشطة الصناعية بالقرب من المناطق السكنية في خلق فرص عمل محلية، وتقليل تكاليف انتقال العمال، مما يعزز استقرار القوى العاملة ويرفع كفاءة التشغيل داخل المصانع.
لفت الفيومي إلى أن السماح بإقامة أنشطة صناعية خارج المناطق التقليدية يساهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، ويمنحهم مرونة أكبر، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالنقل وتوافر العمالة.
اختتم بالتأكيد على أن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية داخل الكتل السكنية يمنحها صفة قانونية، ما يساعد على نموها بشكل مستدام، ويحد من انتشار الاقتصاد غير الرسمي، ويدعم استقرار سوق العمل.
