كشف أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن مقترح لربط أنظمة الغرفة بالمحول الرقمي الحكومي Government Service Bus بما يتيح تقديم الخدمات والاعتمادات بصورة رقمية متكاملة دون الحاجة للإجراءات الورقية التقليدية توجه استراتيجي لدعم التحول الرقمي في مؤسسات الدولة.
وأوضح الوكيل أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية الغرفة للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بالتحول الرقمي الحكومي من خلال دمج أنظمتها الإلكترونية مع المنصة الحكومية بما يضمن تقديم الخدمات بشكل إلكتروني كامل وربط مباشر مع مختلف الجهات الرسمية.
عرض المبادرة خلال زيارة وزير الاستثمار للإسكندرية
جاءت هذه التصريحات خلال زيارة وزير الاستثمار محمد فريد إلى الغرفة التجارية بالإسكندرية وهي الزيارة الأولى له لغرفة تجارية على مستوى الجمهورية حيث ناقشت الزيارة سبل تعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال تكامل رقمي مع الجهات الحكومية في المرحلة الأولى.
أشار رئيس الغرفة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف الربط مع مجموعة من الجهات الحيوية تشمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة التوثيق ومصلحة السجل التجاري ومصلحة الضرائب المصرية وهيئة الجمارك بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق في تقديم الخدمات.
جاهزية تقنية وبنية تحتية تدعم التنفيذ
أكد الوكيل أن الغرفة تمتلك جاهزية كاملة لتنفيذ المشروع بفضل امتلاكها بنية تحتية رقمية حديثة ونظام متطور لإدارة البيانات الرئيسية Master Data Management إلى جانب كوادر فنية مؤهلة وأن النظام مصمم للتكامل مع الجهات الحكومية عبر واجهات برمجة التطبيقات APIs وفق معايير أمنية وتقنية معتمدة.
أوضح أن نجاح التجربة في الغرفة التجارية بالإسكندرية سيشكل نموذجاً يمكن تعميمه على باقي الغرف التجارية في مصر خاصة أن نحو 12 غرفة تجارية لديها الجاهزية الفنية للانضمام إلى المنظومة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.
أشاد وزير الاستثمار بالمبادرة مؤكداً أنها تتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص كما وجه بسرعة البدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة لربط الأنظمة بالمحول الرقمي الحكومي والتنسيق بين فرق الوزارة والغرفة التجارية بالإسكندرية لاستكمال المتطلبات الفنية والإجرائية تمهيداً لتفعيل المنظومة في أقرب وقت شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن إطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والاتحاد العام للغرف التجارية بهدف دعم التحول الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال وتحسين جودة الخدمات بما يعكس توجه الدولة نحو اقتصاد رقمي يعتمد على التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
