شهدت سوق السيارات المحلية خلال الفترة الأخيرة حالة من التحول الملحوظ بعد سلسلة من الاضطرابات التي أثرت على الأسعار وآليات العرض والطلب، بعدما تأثر القطاع بشكل مباشر بالتقلبات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما تبعها من تغيرات في حركة رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، الأمر الذي انعكس على أسعار السيارات داخل السوق المحلية.
ومع بدء مرحلة جديدة من الاستقرار النسبي وتراجع سعر الدولار ، بدأت مؤشرات جديدة في الظهور داخل المعارض، أبرزها تراجع ظاهرة الأوفر برايس وبدء موجة تخفيضات تدريجية من جانب عدد من الوكلاء، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة توازن السوق خلال الفترة المقبلة.
وفي ضوء ذلك كشف منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات مر بمرحلة من الارتباك الشديد عقب اندلاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما تسبب في خروج جزء من السيولة الاستثمارية وارتفاع تكاليف الاستيراد بشكل ملحوظ، هذه التطورات أدت إلى زيادة أسعار السيارات بنسبة تجاوزت 30% خلال فترة قصيرة، بالتزامن مع عودة ما يعرف بظاهرة الأوفر برايس داخل المعارض، حيث تم فرض زيادات غير رسمية على بعض الطرازات نتيجة نقص المعروض.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين كان من أبرز العوامل التي ضاعفت الضغوط على السوق، مما جعل المستهلك يواجه فجوة سعرية كبيرة بين السعر الرسمي وسعر البيع الفعلي في بعض الأحيان.
تراجع الأوفر برايس وبداية مرحلة التصحيح السعري
وتابع، مع بداية استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن مؤشرات السوق، بدأت ظاهرة الأوفر برايس في التراجع بشكل واضح، حيث انخفضت نسبتها بنحو 70% داخل عدد من معارض السيارات، موضحًا أن هذا التراجع يمثل بداية مرحلة تصحيح حقيقية للأسعار بعد فترة من التضخم غير المبرر.
وأضاف أن السوق تشهد حالة من التغير في آليات التسعير، مع بدء بعض الوكلاء في إعادة تسعير السيارات بما يتماشى مع الانخفاض الأخير في سعر الدولار مقابل الجنيه، هذا التغير ساهم في تهدئة السوق وخلق حالة من الترقب بين المستهلكين الذين ينتظرون مزيداً من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة.
إعلان تخفيضات رسمية على أسعار السيارات داخل السوق المحلية
وكشف خلال حديثه، أن عدد من الوكلاء بدأوا في إعلان تخفيضات رسمية على أسعار السيارات داخل السوق المحلية، تراوحت قيمتها بين 50 ألف و100 ألف جنيه، وذلك استجابة مباشرة للتغيرات في سعر صرف الدولار وتراجع تكاليف الاستيراد.
وأكد زيتون، أن السوق بحاجة إلى سياسات تدعم المنافسة وتزيد من تدفق المعروض لضمان استمرار انخفاض الأسعار، محذرًا من أن فرض قيود مبالغ فيها على الاستيراد قد يؤدي إلى تقليل المنافسة داخل السوق، مما يمنح بعض الوكلاء قدرة أكبر على التحكم في الأسعار وخلق بيئة احتكارية غير صحية، وهو ما ينعكس سلباً على المستهلك النهائي.
كما شدد زيتون على أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسناً أكبر إذا استمرت السياسات الاقتصادية في دعم حركة الاستيراد وتوفير بيئة تنافسية عادلة، بما يضمن استقراراً طويل الأمد في سوق السيارات المحلية ويحقق توازناً بين مصلحة المستهلك والشركات العاملة في القطاع.
ويتوقع خبراء القطاع أن تنضم شركات أخرى إلى موجة التخفيضات مع بداية الشهر الجديد، في إطار إعادة ضبط استراتيجيات التسعير وتحفيز حركة المبيعات التي تأثرت خلال الفترات السابقة، وهذه الخطوة تعكس رغبة الشركات في استعادة التوازن بين التكلفة والطلب، خاصة مع وجود مخزون مستورد تم التعاقد عليه بأسعار صرف مرتفعة نسبياً.
وتستغرق دورة استيراد السيارات ما يقرب من ثلاثة أشهر، وهو ما يعني أن بعض الشحنات التي تم التعاقد عليها سابقاً ستصل إلى السوق بالتكلفة المرتفعة القديمة، هذا الواقع يفرض على الوكلاء تحدياً في عملية التسعير، حيث يتم حالياً حساب متوسطات سعرية تجمع بين التكلفة السابقة المرتفعة والتكلفة الجديدة المنخفضة.
إلى جانب تقليل الخسائر وتجنب حدوث هبوط حاد ومفاجئ في الأسعار، وهو ما يفسر التراجع التدريجي الذي يشهده السوق حالياً، والذي ساهم في توفير حالة من الاستقرار النسبي داخل المعارض بعد شهور من التقلبات، ويرتبط مستقبل سوق السيارات خلال الفترة المقبلة بشكل كبير بالقرارات الحكومية المتعلقة بالاستيراد، سواء من حيث التيسير أو فرض قيود جديدة.
كما يرى الخبراء أن القضاء على ظاهرة الأوفر برايس بشكل نهائي لن يتحقق إلا من خلال زيادة المعروض وتسهيل إجراءات الاستيراد، فكلما ارتفعت مستويات التوافر داخل المعارض، تقلصت فرص وجود أسعار غير رسمية أو مبالغ فيها.
