تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ خطة مراجعة البطاقات التموينية بشكل متواصل، ضمن جهودها لتحديث بيانات المستفيدين وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع تطبيق مجموعة من الضوابط التي تحدد استمرار صرف الدعم أو إيقافه وفقًا للحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل أسرة.
وفي ضوء ذلك أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هناك حالات يتم فيها إيقاف بطاقة التموين بصورة مباشرة، من بينها وفاة صاحب البطاقة أو إقامته خارج البلاد لفترة طويلة، بالإضافة إلى البطاقات التي لا يتم استخدامها لمدة ستة أشهر متتالية، حيث تعتبر غير نشطة ويتم وقفها ضمن إجراءات تنقية قاعدة بيانات المستفيدين.
وأوضح أن الوزارة تطبق أيضًا الإيقاف المؤقت في بعض المخالفات، ويستمر لمدة ستة أشهر، ويشمل ذلك التعدي على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وسرقة التيار الكهربائي، وصرف معاشات دون وجه حق.
كما أشار إلى أن البطاقات يمكن إعادة تفعيلها بعد إزالة أسباب المخالفة واستكمال إجراءات التصالح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ضوابط استحقاق الدعم التمويني
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن مراجعة بطاقات التموين تعتمد على عدد من المؤشرات التي تعكس المستوى الاقتصادي للمستفيدين، وتشمل حجم الدخل، والملكية، والحيازات المختلفة، إلى جانب تقييم القدرة الشرائية، بهدف التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم استفادة غير المستحقين من المنظومة.
كما أضاف أن امتلاك سيارة حديثة أو أكثر من سيارة فارهة تتجاوز قيمتها مليونًا و200 ألف جنيه، وبسعة محرك تزيد على 2000 سي سي، يعد من المؤشرات التي قد تؤدي إلى استبعاد صاحب البطاقة من الدعم، نظرًا لارتفاع مستوى دخله مقارنة بشروط الاستحقاق.
وأوضح كمال، أيضا أن الوزارة تضع مستوى المعيشة ضمن عناصر تقييم استحقاق الدعم، حيث قد يتم استبعاد الأسر المقيمة في وحدات الإسكان الفاخر، وكذلك الأسر التي يتحمل أولياء أمورها مصروفات مرتفعة لتعليم أبنائهم في المدارس الدولية أو الجامعات الخاصة التي تتجاوز رسومها السنوية 100 ألف جنيه، وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.
