أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن وزارة التموين تطبق ضوابط واضحة عند إيقاف بطاقات التموين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحًا أن قرارات الوقف تستند إلى معايير قانونية وأخرى مرتبطة بالعدالة الاجتماعية، مع إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم التظلمات في حال توافر ما يثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم.
وأوضح شتا، أن هناك نوعين من الأسباب التي قد تؤدي إلى وقف البطاقة التموينية، يتمثل الأول في المخالفات القانونية، مثل التعدي على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الإيقاف يكون مؤقتًا، ويتم رفعه فور إزالة أسباب المخالفة وتقنين الأوضاع وفقًا للإجراءات المعمول بها.
وتابع، النوع الثاني فيرتبط بمعايير العدالة الاجتماعية التي تعتمد عليها الوزارة في مراجعة استحقاق الدعم، حيث تشمل هذه المعايير امتلاك الأسرة مؤشرات تعكس ارتفاع قدرتها المالية، بما يستدعي إعادة تقييم أحقيتها في الاستفادة من منظومة الدعم التمويني.
معايير الاستبعاد من الدعم
كما أشار مساعد وزير التموين، إلى أن من بين المؤشرات التي تؤخذ في الاعتبار الإقامة داخل الكمباوندات السكنية، وامتلاك أكثر من سيارة أو سيارة تتجاوز قيمتها مليونًا ونصف المليون جنيه، بالإضافة إلى استيراد سيارات من الخارج، أو تحمل مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، فضلًا عن امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية الخاصة بأنشطة الاستيراد والتصدير، وهي مؤشرات يتم الاستناد إليها عند مراجعة بيانات المستفيدين.
في حين أوضح شتا أن المواطن الذي يتم إيقاف بطاقته التموينية يمكنه التقدم بتظلم من خلال تحديث بياناته عبر منصة «مصر الرقمية»، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب مدعوم بالمستندات التي تثبت استحقاقه للدعم، مع إرفاق ما يفيد الانتهاء من تحديث البيانات.
وأضاف أن الوزارة تنتهي من فحص التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، وفي حال قبول الطلب يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية اعتبارًا من الشهر التالي، بينما يتلقى المواطن رسالة نصية في حالة رفض التظلم توضح أسباب عدم الاستحقاق، سواء بسبب استمرار المخالفة أو لانطباق أحد معايير العدالة الاجتماعية.
