شن النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، هجومًا حادًا على غياب ممثلي الحكومة عن اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، الذي خُصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المرتبطة بملفات اقتصادية مهمة، معتبرًا أن عدم حضور المسؤولين يمثل تقليلًا من دور البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية.
وقال فؤاد خلال الاجتماع، برئاسة النائب أيمن محسب وكيل اللجنة، إنه يبذل جهدًا كبيرًا في إعداد طلبات الإحاطة والملفات، ثم يفاجأ بعدم وجود أي ممثل حكومي معني لمناقشتها، متسائلًا: "إذا لم يكن هذا إهانة للمجلس، فماذا تكون الإهانة؟".
تساؤلات حول دور وزير الشئون النيابية
وأشار النائب إلى أن الدور الأساسي لوزير الشئون النيابية يتمثل في التنسيق بين الحكومة والبرلمان وضمان حضور الوزراء أو ممثلي الجهات التنفيذية عند مناقشة الموضوعات داخل اللجان النوعية، معربًا عن استغرابه من غياب هذا التنسيق وعدم حضور المسؤولين المختصين.
وأضاف أن غياب ممثلي الحكومة يفرغ طلبات الإحاطة من مضمونها، ويحول دون حصول النواب على الردود اللازمة بشأن القضايا المطروحة.
وكشف فؤاد أنه أجرى تواصلًا قبل الاجتماع بيوم مع المهندس خالد هاشم، نائب رئيس الوزراء لقطاع الشركات المملوكة للدولة، بشأن طلبات الإحاطة، وكان يتوقع حضوره للجنة، إلا أنه فوجئ بعدم مشاركته في الاجتماع، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات حول آليات التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
ملفات اقتصادية تنتظر الرد
وأوضح أن طلبات الإحاطة التي تقدّم بها تتناول عددًا من الملفات الاقتصادية الحيوية، من بينها سياسة ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، ومدى توافق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى مع التحديات التمويلية والمؤسسية، إضافة إلى اتساع فجوة الادخار المحلي، والأوضاع المؤسسية والمالية لبنك الاستثمار القومي ودوره في إدارة الموارد العامة.
وأكد فؤاد في ختام تصريحاته أن مناقشة هذه القضايا تتطلب حضور المسؤولين التنفيذيين المختصين، بما يضمن رقابة برلمانية فعّالة، ويوفر إجابات واضحة على استفسارات النواب بشأن تلك الملفات المهمة.
