تقدمت النائبة ثريا أحمد البدوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأمين المجلس الأعلى للجامعات، للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتسوية أوضاع العاملين بعقود مؤقتة أو الممولين من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات الجامعية.
العاملون بالجامعات شريك أساسي في نجاح منظومة التعليم العالي
وأكدت البدوي أن العاملين بالجامعات المصرية يمثلون عنصرًا محوريًا في استقرار ونجاح منظومة التعليم العالي، لما يقومون به من أدوار حيوية في مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية والخدمية. وأشارت إلى أن طبيعة العمل داخل الجامعات تتطلب جهودًا كبيرة في مجالات شؤون الطلاب، والدراسات العليا، والامتحانات، والمكتبات، والمعامل، والمدن الجامعية، والمستشفيات الجامعية، فضلًا عن ملفات التحول الرقمي والتطوير الإداري.
وأوضحت رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار أن الدولة اتخذت خلال السنوات الأخيرة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلا أن العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس ما زالوا بحاجة إلى معالجة أكثر شمولًا لأوضاعهم المالية بما يتناسب مع حجم المسؤوليات المتزايدة التي يتحملونها.
وأشارت النائبة إلى أن طلب الإحاطة جاء استجابة للمطالب المتكررة داخل الجامعات الحكومية بشأن انخفاض مستويات الدخل الشهري، ووجود تفاوت في الحوافز والمكافآت بين الجامعات والكليات والوحدات المختلفة، إضافة إلى استمرار أوضاع وظيفية غير مستقرة للعاملين بعقود مؤقتة أو الممولين من الموارد الذاتية والصناديق الخاصة.
مطالبة بخطة حكومية واضحة لتحسين أوضاع العاملين
وشددت البدوي على أن تحسين أوضاع العاملين بالجامعات لا يُعد مطلبًا فئويًا فحسب، بل يمثل استثمارًا مباشرًا في تطوير جودة التعليم الجامعي، وتعزيز استقرار المؤسسات الأكاديمية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين والمرضى.
كما طالبت الحكومة بإعداد بيان تفصيلي يتضمن أعداد العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس وفقًا لأنواع التعاقد المختلفة، ومتوسطات الدخول الحالية، وموقف صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات، وخطة تسوية أوضاع العمالة المؤقتة وعمالة الصناديق، بالإضافة إلى آليات توحيد الحوافز والمكافآت، ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ حزمة متكاملة لتحسين دخول العاملين.
واختتمت النائبة ثريا البدوي تصريحاتها بالتأكيد على أن بناء جامعة حديثة وقادرة على المنافسة يتطلب جهازًا إداريًا وفنيًا وخدميًا يتمتع بالاستقرار الوظيفي والتقدير المادي والمعنوي، مشيرة إلى أن الهدف من طلب الإحاطة هو الوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تسهم في تحسين مستوى معيشة العاملين ودعم جهود تطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر.
