أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أنه التقى اليوم بـعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث نقل إليه مخاوف عدد من المزارعين بشأن منظومة توزيع الأسمدة وآليات صرف الدعم الزراعي.
وأوضح أبوصدام أن الوزير شدد خلال اللقاء على حرص الوزارة على ضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها من المزارعين من خلال منظومة رقابية دقيقة وضوابط تضمن عدم تسرب الدعم أو استغلاله بطرق غير مشروعة.
خطة للقضاء على السوق السوداء ومنع استغلال الفلاحين
وأشار إلى أن الوزارة نسقت مع شركات إنتاج الأسمدة والجمعيات الزراعية لتوفير كميات من الأسمدة بالسوق الحر بأسعار مناسبة، بهدف الحد من نشاط السوق السوداء ومنع استغلال المزارعين، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستتيح للفلاحين الحصول على احتياجاتهم من الأسمدة بأسعار معقولة إلى جانب استمرار صرف الحصص المدعمة للمستحقين.
وأضاف أبوصدام أنه ناقش مع وزير الزراعة إمكانية إعادة صرف الحصص المدعمة لبعض المزارعين الذين حُرموا منها بسبب مخالفات سابقة، مثل قضايا سرقة التيار الكهربائي أو أحكام النفقة وغيرها، بعد قيامهم بتوفيق أوضاعهم القانونية.
وأكد الوزير، بحسب أبوصدام، أن الدولة حريصة على دعم المزارعين الجادين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة وتطبيق القوانين والضوابط المنظمة لعمليات الدعم الزراعي.
منظومة جديدة لتوزيع الأسمدة وفق احتياجات المحاصيل
وأوضح نقيب الفلاحين أن منظومة توزيع الأسمدة الجديدة تعتمد على تحديد الكميات المخصصة وفق احتياجات كل محصول، في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استخدام الأسمدة الكيميائية والحد من الإفراط في التسميد، بالتوازي مع التوسع في استخدام الأسمدة العضوية بما يتوافق مع التوجهات المحلية والعالمية الحديثة.
وأشار أبوصدام إلى أن صرف الأسمدة يتم حاليًا من خلال منظومة الكارت الذكي لضمان الشفافية وإحكام الرقابة، لافتًا إلى أن الدولة توفر نحو 2.4 مليون طن من الأسمدة المدعمة سنويًا للمزارعين أصحاب الحيازات الزراعية خلال الموسمين الصيفي والشتوي، وهي كمية تمثل نحو 37% من إجمالي إنتاج مصانع الأسمدة في مصر.
