في إطار توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتحديث منظومة الخدمات الحكومية وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بهدف إنشاء منظومة متكاملة لتبادل البيانات إلكترونيًا بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ربط إلكتروني لدعم سرعة ودقة الخدمات
يستهدف البروتوكول تحقيق الربط الإلكتروني المباشر بين الجهتين بما يسمح بتبادل المعلومات والبيانات بصورة فورية وآمنة الأمر الذي ينعكس على سرعة إنجاز المعاملات ودقة الإجراءات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
ويأتي هذا التعاون ضمن خطة تطوير البنية الرقمية للجهات الحكومية والتوسع في الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.
التحقق الرقمي من السجلات والشهادات
وأكد حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الاتفاق يدعم جهود الدولة في بناء منظومة حكومية مترابطة تعتمد على تبادل البيانات إلكترونيًا بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والشفافية.
وأوضح أن التعاون يشمل توفير خدمات التحقق الإلكتروني من شهادات القيد في سجل الوكلاء التجاريين وسجل الدعاية والإعلان بالإضافة إلى مراجعة بيانات السجل التجاري بصورة رقمية بما يضمن دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
ويتضمن البروتوكول إتاحة البيانات الخاصة بالشركات المقيدة بالسجل التجاري للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بما يساهم في تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر وتحقيق تكامل معلوماتي يدعم سرعة اتخاذ القرار ويرفع كفاءة العمل بين الجهتين.
خدمات أكثر سهولة للمستثمرين
كما يتيح التعاون دراسة تقديم بعض الخدمات التابعة لكل جهة من خلال منافذ الجهة الأخرى بما يسهل على المستثمرين وأصحاب الأعمال الحصول على الخدمات الحكومية من خلال نقاط خدمة متعددة ويوفر الوقت والجهد.
وأشار الجراحي إلى أن البروتوكول يعكس التزام الدولة بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية والانتقال إلى بيئة عمل رقمية متطورة قادرة على تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة.
وأكد الجانبان أن التعاون الجديد سيدعم تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الخدمات الحكومية كما سيساهم في رفع كفاءة البنية الرقمية وتطوير الأداء المؤسسي بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
