أكد الدكتور محمد شتا مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن وقف صرف الدعم على بعض البطاقات التموينية يأتي في إطار تطبيق معايير العدالة الاجتماعية التي تعتمدها الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، موضحًا أن تحديد حالة الاستحقاق يتم وفق ضوابط دقيقة، حيث يتم إيقاف البطاقة بالكامل في حال انطباق المعايير على رب الأسرة، بينما يقتصر الإيقاف على الفرد غير المستحق إذا كان تابعًا داخل البطاقة دون المساس بباقي أفراد الأسرة.
وأشار "شتا" إلى أن عمليات تنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني تستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة في التوزيع، بما يضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن جميع قرارات الاستبعاد تتم بناءً على مؤشرات واضحة ومرتبطة بالوضع الاقتصادي للأسرة من حيث الدخل والإنفاق ومستوى المعيشة والملكية.
معايير الاستبعاد والتظلمات عبر منصة مصر الرقمية
أوضح مساعد وزير التموين أن هناك عددًا من المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها لتقييم القدرة الاقتصادية للأسرة، من بينها امتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، أو السكن في مناطق سكنية راقية، بالإضافة إلى الإنفاق المرتفع على التعليم داخل مدارس دولية، وهو ما يعكس مستوى دخل يتجاوز حدود الاستحقاق للدعم.
وأضاف أن الوزارة أتاحت للمواطنين المتضررين من وقف الدعم إمكانية تقديم التظلمات من خلال منصة مصر الرقمية، حيث يمكن تحديث البيانات الشخصية والمالية المتعلقة بالدخل والإنفاق والملكية وغيرها من المعلومات، ليتم إعادة دراسة الحالة بدقة واتخاذ القرار المناسب بشأن الاستحقاق.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مع إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين لتصحيح بياناتهم وإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن كفاءة توزيع الدعم على مستوى الجمهورية.
