أدرج مجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة في تصدير العقار وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية، ضمن حصاد وإنجازات المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وكان المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال الاقتراح إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لدراسته وإعداد تقرير متكامل بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعين بحضور ممثلي الجهات الحكومية المختصة، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك المركزي المصري، لبحث سبل تطوير منظومة التصدير العقاري وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين.
الحمامصي: التصدير العقاري أداة مهمة لجذب الاستثمارات
وخلال اجتماعات اللجنة، استعرض النائب أحمد الحمامصي رؤيته بشأن أهمية التوسع في تصدير العقار باعتباره أحد القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.
وأكد ضرورة معالجة التحديات التشريعية والإجرائية التي قد تواجه المستثمرين الأجانب الراغبين في شراء وتملك العقارات داخل السوق المصرية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع العقاري على المستويين الإقليمي والدولي.
وانتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل إلى الموافقة على الاقتراح برغبة، مع إصدار عدد من التوصيات الهادفة إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لتصدير العقار، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتبسيط إجراءات التملك والتسجيل والتسويق العقاري.
منصة رقمية موحدة وضمانات للمشترين
وأوصت اللجنة بإلزام شركات التطوير العقاري بتطبيق معايير واضحة للجودة والالتزام بمواعيد التسليم، إلى جانب تسجيل المشروعات العقارية على منصة رقمية حكومية موحدة تتيح المعلومات بشفافية وتدعم ثقة المستثمرين والعملاء في السوق العقارية المصرية.
كما دعت إلى إنشاء قاعدة بيانات متخصصة لتعاملات تملك الأجانب للعقارات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بما يسهم في متابعة حركة التملك والتحويلات المالية وتعظيم العائد من النقد الأجنبي.
وشددت اللجنة على أهمية دعم الشركات الجادة العاملة في القطاع من خلال تبسيط إجراءات التعاقد والتسجيل، وتطوير آليات رقابية فعالة وسريعة لحسم المنازعات، بما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويدعم استقرار السوق.
ويعكس إدراج مقترح النائب أحمد الحمامصي ضمن إنجازات مجلس الشيوخ الاهتمام المتزايد بملف التصدير العقاري، باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية خلال السنوات المقبلة
