أكد النائب أحمد بلال البرلسي، أن مشروع الموازنة العامة للدولة يتضمن أرقامًا تعكس جوهر الخلاف حول أولويات الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن هناك رقمين أساسيين يلخصان فلسفة الحكومة في إدارة الموازنة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
وأوضح البرلسي أن نحو 178 مليار جنيه مخصصة لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية للمواطنين، معتبرًا أن الحكومة تنظر إلى هذا الدعم باعتباره عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، بينما يتم التعامل مع أعباء الدين العام باعتبارها جزءًا من مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن تكلفة الدين العام تفوق دعم السلع التموينية بأكثر من 14 ضعفًا، مؤكدًا أن تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي يتطلب مراعاة البعد الاجتماعي في السياسات المالية.
دعوة لمراجعة الإعفاءات الضريبية
وانتقد البرلسي وجود دعم غير مباشر للفئات الأكثر ثراءً من خلال الإعفاءات الضريبية والحوافز الاقتصادية، داعيًا إلى إعادة النظر في منظومة الدعم بشكل شامل بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد على ضرورة تقييم الإعفاءات الضريبية ومدى مساهمتها في توفير فرص العمل أو خفض أسعار السلع، إلى جانب مراجعة الإعفاءات المرتبطة بالطاقة ومدى انعكاسها على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية.
