أكد حاتم توفيق، سكرتير عام شعبة الطاقة المستدامة، أن محور التمويل يُعد من الركائز الأساسية لضمان نجاح مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أهمية توفير برامج تمويلية ميسرة بإجراءات مبسطة، مع فترات سداد تمتد إلى 7 سنوات، بما يخفف من الأعباء الاستثمارية على الأفراد والشركات.
وأوضح «توفيق» أن مبادرة «شمس مصر» تضمنت مقترحًا بإنشاء صندوق متخصص لدعم التحول الطاقي، مع وضع آليات واضحة ومستدامة لتمويله، بما يضمن استمرارية التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن تكامل محاور الحوافز والتشريعات والتمويل من شأنه دعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة عبر مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية، بما يعزز إقبال المواطنين والمستثمرين على هذه المشروعات، ويسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.
وأضاف أن التكلفة التي تتحملها الدولة نتيجة تقديم الحوافز سيتم تعويضها خلال فترة وجيزة لا تتجاوز عامين، من خلال الوفورات المحققة في استهلاك الوقود، إلى جانب العوائد الدولارية الناتجة عن تقليل الاستيراد.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس أيمن هيبة أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى توسيع الطلب على مكونات الطاقة الشمسية، وهو ما يدعم جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، ويعزز من قدرة الصناعات المحلية على النمو وتحقيق الاستقرار.
كما لفت «توفيق» إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية اللامركزية يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، حيث تشير التقديرات إلى أنها توفر فرص عمل محلية بمعدلات تتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف مقارنة بالمشروعات المركزية.
واختتم «توفيق» بالتأكيد على تقدير الجمعية والشعبة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، معربًا عن تطلعه لعقد لقاءات مشتركة لمناقشة المقترحات المتعلقة بالحوافز والتشريعات المنظمة.
كما أعرب «هيبة» عن تقديره لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف التحول الطاقي، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميًا في مجال الطاقة المتجددة.
