استضافت وزارة الصناعة مائدة مستديرة للشركات الألمانية الصناعية العاملة في مصر والراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، برئاسة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبحضور يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، والمهندس مصطفى الباجوري، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، لبحث خطط الشركات التوسعية والتحديات التي تواجهها وسبل حلها.
وشهدت المائدة المستديرة مشاركة عدد من مسؤولي وزارة الصناعة والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بهدف تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، ودعم توسع الشركات الألمانية في السوق المصري.
خالد هاشم: نستهدف جذب الشركات الألمانية للسوق المصري
وأكد المهندس خالد هاشم قوة العلاقات المصرية الألمانية، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على التواصل المباشر مع الشركات من مختلف الدول المستثمرة في مصر، للتعرف على تحدياتها وخططها التوسعية، وتعزيز التعاون بينها وبين الشركات المصرية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف جذب مزيد من الشركات الألمانية إلى السوق المصري، خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتخصصة في التكنولوجيات المتقدمة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والابتكار ورفع كفاءة الصناعة المحلية، إلى جانب إقامة شراكات قوية بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها السوق المصري، ومن بينها البنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الأسواق، والعمالة المدربة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، بما يسهم في تيسير نفاذ المنتجات الألمانية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
6 مليارات يورو حجم التجارة بين مصر وألمانيا
من جانبه، أكد يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر وتوسيع أعمال الشركات الألمانية بالسوق المصري، باعتباره أحد الأسواق المهمة في المنطقة.
وأشار إلى أن حجم التجارة بين مصر وألمانيا بلغ نحو 6 مليارات يورو خلال العام الماضي، موضحا أن الشركات الألمانية لديها اهتمام كبير بالفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في السوق المصري، وترغب في ضخ استثمارات جديدة تسهم في بناء الكوادر البشرية وتوطين الصناعة والتكنولوجيا.
وأكد المهندس مصطفى الباجوري، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، أن الشركات الألمانية تعمل في مصر منذ أكثر من 100 عام، ولها حضور قوي في السوق المصري.
وأضاف أن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تحتفل العام الجاري بمرور 75 عاما على إنشائها، مشيرا إلى دور الغرفة والشركات الألمانية في نقل التكنولوجيا الألمانية إلى السوق المصري، وتطوير المهارات، وتوفير فرص عمل جديدة.
11 شركة ألمانية تبحث خططها الاستثمارية
وعقد وزير الصناعة وسفير ألمانيا لدى مصر اجتماعات منفردة مع ممثلي الشركات المشاركة في المائدة المستديرة، للتعرف على خططها الاستثمارية والتحديات التي تواجهها.
وشاركت في الاجتماعات 11 شركة ألمانية، من بينها شركات تعمل بالفعل في السوق المصري وأخرى ترغب في ضخ استثمارات جديدة، وهي: بافاريا مصر لحلول مكافحة الحرائق، وBSH للأجهزة المنزلية، وDMG Mori للآلات والمعدات، وهايدلبرج ماتيريالز، وكناوف لمواد وأنظمة البناء، وكورز للأغشية الرقيقة المستخدمة في الطباعة والتعبئة والتغليف، وليوني مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، ومرسيدس للسيارات، وسيمنس الصناعية، وفيليروي أند بوخ للأدوات الصحية، وكيوب للدراجات.
برنامج لتطوير الموردين المحليين
وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة تنفذ برنامجا لتطوير الموردين المحليين ورفع كفاءتهم في مختلف الصناعات المغذية، من خلال تقديم حوافز للشركات الكبرى للمشاركة في تطوير وتأهيل الموردين المحليين لتلبية احتياجاتها والاندماج في سلاسل التوريد العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تستحدث حاليا شهادة «قيمة» لتقييم المنشآت الصناعية وربط المزايا والحوافز بجهود المصانع في زيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع، وتطوير الموردين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير، إلى جانب توظيف العمالة وتدريبها.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف رفع القيمة المضافة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج الصناعي المصري.
حوافز جديدة لتوطين صناعة السيارات
وقال وزير الصناعة إن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل ركيزة أساسية لجذب كبريات العلامات التجارية العالمية، من خلال حزمة حوافز تستهدف توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية وبناء قاعدة صناعية متكاملة في مصر.
وأوضح أن الحوافز الاستثمارية في البرنامج ترتبط بدرجة الاعتماد على الصناعات المغذية المحلية، بحيث ترتفع المزايا الممنوحة للمستثمر مع زيادة نسبة المكون المحلي وتوطين سلاسل الإمداد لصناعة السيارات التقليدية والكهربائية.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ عدد من الشركات العالمية استثمارات جديدة في مصر في مجالات تصنيع الإطارات وبطاريات السيارات الكهربائية وخطوط الإنتاج.
تعاون أوسع مع الغرفة الألمانية
ورحب هاشم بخطط التوسع التي طرحتها الشركات الألمانية، مؤكدا توافقها مع أهداف الوزارة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وشدد على التزام الوزارة بالعمل على تذليل التحديات التي تواجه الشركات الألمانية في مصر، بما يساعدها على توسيع نطاق أعمالها، وخلق قصص نجاح تسهم في جذب مزيد من الشركات الألمانية للاستثمار في السوق المصري.
وفي السياق ذاته، عقد وزير الصناعة وسفير ألمانيا لقاء مع ممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر برئاسة المهندس مصطفى الباجوري، لبحث سبل تعزيز دور الغرفة وأنشطتها في مصر، ودعم التكامل بينها وبين وزارة الصناعة لجذب الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إمكانية موافاة الغرفة بقائمة بالقطاعات المستهدفة من جانب وزارة الصناعة، بهدف العمل على جذب الشركات الألمانية المتخصصة في هذه المجالات إلى السوق المصري.
