أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لاستعادة المكانة المرموقة للجامعة العمالية، وذلك من خلال العمل في عدة مسارات، من بينها دراسة عروض شراكات استثمارية متعددة، إلى جانب محاولة تنفيذ عمليات التطوير بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية، بدعم ومساندة من مختلف أجهزة الدولة.
وأوضح الجمل، في تصريحات صحفية، أن واقع الأمر كشف أن تطوير الجامعة العمالية وفق معايير جودة عالية يتطلب تكلفة مالية ضخمة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات اللازمة يتجاوز 7 مليارات جنيه، خاصة أن خطة التطوير تشمل 11 فرعًا على مستوى الجمهورية، بهدف الارتقاء بها لتواكب المعايير العالمية، وتحتل موقعًا متقدمًا بين الجامعات الخاصة، مع الالتزام الكامل باشتراطات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، والتي تشمل تجهيزات متطورة من معامل وورش ومساحات تعليمية.
وأضاف، أن هذا الحجم من التمويل يصعب توفيره في الوقت الحالي، ما دفع الاتحاد إلى تبني خيار الشراكة مع مستثمر يمتلك الخبرة والقدرة على تنفيذ خطة التطوير، لافتًا إلى أن الدولة لعبت دورًا داعمًا في إتمام هذا التعاقد، الذي يستهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى الجامعة.
وأشار إلى أن مدة التعاقد لن تقل عن 20 عامًا، مع إمكانية التجديد وفقًا لمستوى الأداء، مؤكدًا أن الاتفاق تم صياغته بشكل متوازن يضمن حقوق الاتحاد، حيث يشارك في مجلس الأمناء ومجلس الإدارة، إضافة إلى الإشراف على الحسابات المشتركة، ومراجعة القوائم المالية، ومتابعة تنفيذ خطط التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة.
وفيما يتعلق بنسبة الشراكة، أوضح الجمل أنها تأتي في الحدود المتعارف عليها، حيث يحصل الاتحاد على 35% من الإيرادات وليس من صافي الأرباح، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات، بينما يتحمل المستثمر كامل تكاليف التطوير، إلى جانب مقابل انتفاع لبعض الأصول، مشددًا على أن اختيار المستثمر جاء بناءً على خبرته في مجال التعليم لضمان تحقيق أهداف المشروع.
وشدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن الحفاظ على العمالة الحالية يمثل أولوية قصوى، مؤكدًا عدم المساس بالأمان الوظيفي للعاملين في الجامعة وفروعها، في ظل وجود ضمانات قانونية قوية تكفل حقوقهم، مع العمل في الوقت ذاته على رفع كفاءتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة.
واختتم الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن الجامعة العمالية تُعد أحد مكونات المؤسسة الثقافية العمالية، وأن عوائد استثمارها ستعود بالنفع على المؤسسة، بما يسهم في تطوير مراكزها ومعاهدها المختلفة، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها.
