أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أهمية تدشين البوابة الجديدة للتجارة الخارجية المصرية، التي طورها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أنها تمثل أكبر منصة وطنية متكاملة توفر بيانات ومعلومات التجارة الخارجية في مصر.
البوابة الجديدة تدعم المصدرين والمستثمرين
وأوضح العشري أن إطلاق المنصة يعد خطوة متقدمة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستثمرين، حيث توفر قاعدة معلومات متكاملة تساعد مجتمع الأعمال على الوصول إلى البيانات والإجراءات التجارية بسهولة وكفاءة، بما يدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية.
التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات
وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن البوابة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول التجارة الخارجية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة حركة الصادرات والواردات ودعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية والتوسع في الأسواق الخارجية.
منصة موحدة تقلل الوقت والتكلفة
وأضاف العشري أن جمع البيانات والإجراءات والفرص التجارية في منصة واحدة من شأنه أن يخفف الأعباء الإدارية ويقلل الوقت والتكلفة على الشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحاً تساعدهم على اتخاذ قراراتهم بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
تعزيز الشفافية ورفع القدرة التنافسية
وأكد أن البوابة الجديدة ستسهم في تعزيز مستويات الشفافية وإتاحة المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية ومتطلبات النفاذ إليها، وهو ما يدعم قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
ولفت العشري إلى أن تأثيرات المنصة لن تقتصر على قطاع التجارة الخارجية فقط، بل ستمتد لدعم النمو الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد.
غرفة القاهرة تدعم تطوير بيئة الأعمال
واختتم رئيس غرفة القاهرة التجارية تصريحاته بالتأكيد على دعم الغرفة لجميع المبادرات الحكومية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشدداً على أن التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يمثلان ركيزة أساسية لنجاح خطط التنمية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة خلال الفترة المقبلة.
