عززت الأسواق المالية رهاناتها على احتمالية إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر المقبل، بعدما أظهرت تسعيرات العقود الآجلة قصيرة الأجل تحولًا ملحوظًا في توقعات المستثمرين تجاه مسار السياسة النقدية.
تغير في توقعات الأسواق
وجاء هذا التحول عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ضمن النطاق المستهدف بين 3.50% و3.75%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل الأسواق.
إشارات إلى مزيد من التشديد النقدي
ورغم تثبيت الفائدة، أشار الفيدرالي إلى أن غالبية صناع السياسة النقدية يرون ضرورة اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي قبل نهاية عام 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية فوق المستويات المستهدفة.
التضخم يعيد سيناريو رفع الفائدة
وتعكس تحركات الأسواق تنامي قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى استئناف دورة رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت معدلات التضخم في تسجيل مستويات مرتفعة، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى اتخاذ خطوات إضافية لكبح جماح الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة بيانات التضخم وسوق العمل الأمريكية، باعتبارها من أبرز المؤشرات التي ستحدد اتجاه السياسة النقدية وقرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
