أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة تتوافق مع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال كلمته في فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين، أوضح أبو هشيمة أن هناك محفزات كبيرة موجهة للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة تتبنى حاليًا نهجًا قائمًا على دعم الإنتاج، وهو ما يحظى بترحيب واسع من مجتمع الأعمال.
اهتمام بالقطاعات الصناعية والزراعية
وأشار أبو هشيمة إلى أن الدولة تركز على عدد من القطاعات الاستراتيجية المهمة، من بينها التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية وصناعة السيارات، إلى جانب قطاعات أخرى تستهدف زيادة الإنتاج وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة أطلقت مجموعة من الحوافز الداعمة للقطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية، لافتًا إلى أن قانون الاستثمار المصري يتضمن مزايا وحوافز كبيرة توفر بيئة جاذبة للمستثمرين وتسهم في تشجيع التوسع الاستثماري.
دعوة لتسريع تفعيل الحوافز
وشدد أبو هشيمة على أهمية الإسراع في تطبيق وتفعيل الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
