أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل امتدادًا لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة بإطلاق النسخة الأولى، مشددًا على أهمية استمرار متابعة تنفيذ المستهدفات خلال المرحلة المقبلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
أهمية المتابعة وتقييم الأداء بصفة دورية
وخلال مشاركته في فعالية إطلاق الوثيقة الجديدة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص، أوضح الوكيل أن الفاصل الزمني بين الإصدارين كان طويلًا نسبيًا، ما يستدعي وجود آليات متابعة وتقييم مستمرة لمواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة.
وأشار إلى أن مجتمع الأعمال لا يركز على هوية المنافس داخل السوق بقدر اهتمامه بوجود بيئة تنافسية عادلة تضمن تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين، معتبرًا أن تحقيق المنافسة العادلة يعد مطلبًا أساسيًا خلال المرحلة الحالية.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز دور الاقتصاد وأوضح أن تمكين القطاع الخاص لا يعني تقديم امتيازات لفئة بعينها، وإنما يهدف إلى جذب استثمارات جديدة من خارج الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التنمية المستدامة. وأكد أن الهدف النهائي من تشجيع الاستثمار يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن خلق فرص العمل يرتبط بشكل مباشر بزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تحويل المدخرات إلى مشروعات إنتاجية وأضاف أن الاستثمار في جوهره يمثل توظيف المدخرات وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تخلق قيمة مضافة وفرص عمل، وهو ما يتطلب استمرار تحسين بيئة الأعمال وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين.
وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة إجراء متابعة دورية لمستهدفات النسخة الثانية من الوثيقة دون انتظار فترات طويلة للتقييم، بما يضمن تحقيق الأهداف وتعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
