عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن منظومة الأسمدة المدعمة والتحديات المرتبطة بعمليات التوزيع والصرف للمزارعين.
مطالب بمراجعة المقررات السمادية للمحاصيل الاستراتيجية
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات التي تمس القطاع الزراعي، وفي مقدمتها خفض المقررات السمادية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها قصب السكر، إلى جانب وقف صرف الأسمدة المدعمة لبعض الزراعات، ومنها بنجر السكر والبساتين، وما ترتب على ذلك من أعباء مالية إضافية على المزارعين.
كما ناقشت اللجنة شكاوى متكررة من الأعطال الفنية بمنظومة «كارت الفلاح»، والتي تؤثر على انتظام عمليات صرف الأسمدة في عدد من المناطق، فضلاً عن رصد حالات صرف غير منضبطة لأراضٍ تغير نشاطها الزراعي، الأمر الذي دفع أعضاء اللجنة إلى المطالبة بتعزيز آليات الرقابة والمتابعة لضمان كفاءة منظومة الدعم.
وفي هذا الإطار، أكد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ملف الأسمدة المدعمة يعد أحد الملفات الحيوية المرتبطة بالأمن القومي الزراعي، مشددًا على أهمية إعادة تقييم سياسات التوزيع الحالية بما يضمن وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين بصورة عادلة وفعالة.
وأشار الديب إلى ضرورة توفير الاحتياجات السمادية للمحاصيل الاستراتيجية بالكميات المناسبة، بما يسهم في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الزراعية واحتياجات السوق، مع الحفاظ على حقوق المزارعين وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجههم.
