فتحت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، ملف نقص الأسمدة، في ضوء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، باعتباره من الملفات الحيوية التي تمس الفلاح المصري والإنتاج الزراعي.
السيد القصير: دعم الفلاح ورفع كفاءة استخدام الموارد هدف أساسي
وأكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية دعم الفلاح المصري، مشيرًا إلى أن المحاصيل الزراعية ما زالت تعتمد بشكل كبير على الأسمدة، وأن التحدي الحالي يتمثل في رفع كفاءة استخدام الموارد، خاصة في ظل محدودية الأراضي والمياه، بما يحقق أعلى إنتاجية وعائد اقتصادي.
رفع العائد من وحدة الأرض والمياه وتحسين دخل المزارعين
وأضاف القصير أن الهدف ليس فقط زيادة الإنتاج، وإنما رفع قيمة العائد من وحدة الأرض والمياه وتحسين دخل الفلاح، متسائلًا: «هل سيظل الفلاح يعاني طوال الوقت؟ أم نعمل على رفع مستواه الاقتصادي ليصبح شريكًا في التنمية؟».
شكاوى من نقص الأسمدة وتأخر الصرف داخل الجمعيات الزراعية
وأشار إلى وجود شكاوى من نقص الأسمدة في بعض الجمعيات الزراعية وتأخر صرف المقررات، موضحًا أن بعض المزارعين يواجهون مشكلات في منظومة البنك الزراعي، مثل تأخر إصدار إذن الصرف أو حدوث أعطال بالنظام، بما يؤثر على حصول الفلاح على احتياجاته في التوقيت المناسب.
دعوة لإعادة النظر في منظومة الأسمدة لمحاصيل قصب السكر والبستاني
وتطرق إلى ملف قصب السكر، مؤكدًا أنه يحتاج إلى رؤية ودراسة خاصة نظرًا لأهميته للمزارعين والإنتاج الزراعي، كما انتقد منع صرف الأسمدة لبعض المحاصيل البستانية، متسائلًا عن أسباب القرار في ظل ما حققته الزراعة المصرية من نجاحات وتوسع في التصدير.
القصير يحذر من تأثير زيادة التكلفة على تنافسية الصادرات الزراعية
وقال القصير: «لماذا هذا القرار، في حين أن زيادة التكلفة على الفلاح ستؤثر تباعًا على التنافسية والتصدير؟»، متسائلًا: «هل تُدار منظومة الأسمدة بعيدًا عن الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالفلاح والإنتاج الزراعي؟».
الزراعة: القطاع يحقق نموًا مرتفعًا ويجب الحفاظ على تنافسيته
وأوضح أن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، وأن معدلات نموه شهدت تطورًا كبيرًا، ليصبح من أعلى معدلات النمو في الموازنة الجديدة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على تنافسية المنتج الزراعي وعدم تحميل الفلاح أعباء إضافية نتيجة ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج.
