تُعد صناعة السكر في مصر واحدة من أهم القطاعات الزراعية والصناعية ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية.
ويعكس هذا القطاع أهمية متزايدة في الاقتصاد المصري نظرًا لارتباطه بسلعة أساسية تمس الاستهلاك اليومي للمواطنين.
إنتاج السكر في مصر 2026 والاكتفاء الذاتي
تشير التقديرات إلى أن إجمالي إنتاج مصر من السكر في عام 2026 يتراوح بين 2.8 و3.2 مليون طن سنويًا، موزعة بين:
- سكر البنجر
- سكر القصب
وقد أعلنت الدولة رسميًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر في بعض الفترات، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي.
ومع ذلك، لا يزال السوق المحلي يحتاج أحيانًا إلى استيراد كميات إضافية لتغطية الطلب الذي يتراوح بين 3.3 و3.6 مليون طن سنويًا.
شركات صناعة السكر في مصر
تهيمن على قطاع السكر في مصر مجموعة من الشركات الحكومية والخاصة التي تلعب دورًا رئيسيًا في الإنتاج والتوزيع.
أبرز شركات سكر القصب
تُعد شركة السكر والصناعات المتكاملة (SIIC) من أكبر اللاعبين في السوق، حيث تدير عددًا من المصانع المهمة، منها:
- مصنع الحوامدية
- مصنع كوم أمبو
- مصنع إدفو
- مصنع دشنا
- مصنع أرمنت
وتعتمد هذه المصانع بشكل أساسي على قصب السكر القادم من محافظات صعيد مصر، وتساهم بنسبة كبيرة في إنتاج السكر المحلي.
قطاع سكر البنجر في مصر
يشهد قطاع سكر البنجر توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع مشاركة عدد من الشركات الكبرى، أبرزها:
- شركة دلتا للسكر، التي تدير مصانع في النوبارية والمنيا
- شركة النيل للسكر التابعة لمجموعة صافولا، بطاقة إنتاجية تتجاوز 500 إلى 600 ألف طن سنويًا
- شركة الدقهلية للسكر، المتخصصة في معالجة البنجر بدلتا النيل
كما يُعد مصنع أبو قرقاص للسكر في محافظة المنيا واحدًا من أقدم وأهم مصانع سكر القصب في مصر.
سكر البنجر يتفوق في الحصة الإنتاجية
يميل قطاع السكر في مصر بشكل متزايد نحو الاعتماد على سكر البنجر، نتيجة محدودية الموارد المائية اللازمة لزراعة قصب السكر.
وتشير البيانات إلى أن:
- سكر البنجر يمثل نحو 55% إلى 60% من الإنتاج المحلي
- بينما يمثل سكر القصب حوالي 40% إلى 45%
تحديات تواجه صناعة السكر في مصر
رغم قوة القطاع، إلا أنه يواجه عددًا من التحديات، أبرزها:
- ارتفاع تكاليف الإنتاج
- محدودية الموارد المائية
- الحاجة إلى تحديث مصانع سكر القصب القديمة
- ضغط الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي
خطط الحكومة لتعزيز الإنتاج وتقليل الاستيراد
تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ استثمارات مستمرة في قطاع السكر بهدف:
- رفع كفاءة الإنتاج
- تقليل الاعتماد على الواردات
- تحقيق استقرار أكبر في السوق المحلي
ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تقليص الفجوة الإنتاجية بشكل أكبر بحلول عامي 2027 – 2028.
