أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قيام الدولة المصرية بتسوية وإنهاء مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز يمثل خطوة محورية في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة الشركات العالمية في السوق المصري.
وأوضح أن هذه الخطوة لا تقتصر على حل ملف مالي فقط، بل تمتد آثارها لتشمل تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة بالكامل، بما يساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية
أشار الفيومي إلى أن تسوية مستحقات شركات النفط الأجنبية تعكس جدية الدولة في دعم الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة مستقرة وشفافة للمستثمرين.
وأضاف أن إنهاء هذا الملف يبعث برسالة إيجابية إلى الشركات العالمية مفادها أن مصر ملتزمة بحماية حقوق الشركاء ودعم استمرارية العمل داخل قطاع الطاقة.
دفعة قوية لخطط الاستكشاف والإنتاج
أكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم للغاية، مع توجه الدولة لتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق الواعدة، وعلى رأسها البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية.
ولفت إلى أن تسوية المستحقات ستنعكس بشكل مباشر على تسريع عمليات التطوير ورفع كفاءة الإنتاج، بما يدعم احتياجات السوق المحلي من الطاقة.
إزالة أحد أبرز معوقات الاستثمار
أوضح الفيومي أن تراكم مستحقات شركات النفط خلال السنوات الماضية كان من أبرز التحديات التي أثرت على قرارات الاستثمار وخطط التوسع لدى عدد من الشركات العالمية العاملة في مصر.
وأشار إلى أن نجاح الدولة في إنهاء هذا الملف بشكل كامل يساهم في إزالة أحد أهم العوائق أمام تدفق الاستثمارات الجديدة إلى قطاع البترول.
مرحلة جديدة لقطاع الطاقة المصري
أضاف أن هذه التطورات تمثل بداية مرحلة جديدة من النمو في قطاع الطاقة، مع توقعات بزيادة أنشطة الاستكشاف وتسريع تطوير الاكتشافات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
واختتم بأن هذه الخطوة تعزز من قدرة مصر على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي مهم في مجال تجارة وتداول الطاقة، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
