قال النائب فريدي البياضي، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أزمة تأخر صرف المعاشات الأخيرة تعكس خللاً إدارياً وتنظيمياً خطيراً، مؤكداً أن الدولة يجب أن تضع آليات بديلة فورية تضمن حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تأخير.وأوضح البياضي، أن الاعتماد الكامل على الأنظمة الإلكترونية دون وجود بدائل تشغيلية احتياطية أدى إلى تعطيل مصالح ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع غير مقبول في ظل احتياجات معيشية أساسية لا تحتمل التأجيل.
توقف صرف المعاشات يهدد حياة اسر كاملة
وأضاف أن أي توقف في صرف المعاشات ينعكس بشكل مباشر على حياة أسر كاملة تعتمد على هذا الدخل الشهري في تلبية احتياجاتها الأساسية، لافتاً إلى أن الأزمة الحالية كشفت عن ضرورة وجود نظام صرف يدوي أو بدائل طارئة يتم تفعيلها عند تعطل الأنظمة الإلكترونية.وشدد البياضي على ضرورة صرف مستحقات أصحاب المعاشات فوراً دون انتظار إصلاح “السيستم”، معتبراً أن التأخير لأشهر يمثل ضرراً بالغاً على الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
ضرورة التعويض عن تأخير صرف المعاشات
كما طالب بضرورة تعويض المواطنين عن فترات التأخير في صرف مستحقاتهم، موضحاً أن ذلك يمثل حقاً أساسياً في حال الإضرار المالي الناتج عن تأخر صرف المعاشات، إلى جانب صرف مبالغ مؤقتة عاجلة لحين الانتهاء من معالجة الأزمة.
وفيما يتعلق بالمسؤولية، قال البياضي إن استمرار الأزمة دون حلول حاسمة يطرح تساؤلات حول كفاءة الإدارة، مؤكداً أن أي مسؤول يتسبب في تعطيل مصالح ملايين المواطنين يجب أن يخضع للمساءلة، دون استثناء.وأشار إلى أنه سيتقدم بطلبات إحاطة داخل مجلس النواب لمناقشة الأزمة ومتابعة آليات صرف المعاشات، مؤكداً أن البرلمان سيطالب الحكومة بتقديم حلول عاجلة وجذرية تضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
واختتم بالتأكيد على أن حقوق أصحاب المعاشات “غير قابلة للتأجيل”، داعياً إلى التعامل مع الأزمة باعتبارها أولوية قصوى تمس حياة ملايين الأسر المصرية، مع ضرورة ضمان كرامة المواطن في الحصول على مستحقاته في موعدها دون تعطيل.
