أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر تعليمات إلى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية باتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يتيح للمشتركين العودة إلى نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك المتدرجة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار خطة الوزارة لتقنين أوضاع الوحدات السكنية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
زيادة منافذ استقبال طلبات التحويل
وطالبت الشركة القابضة، في خطاب رسمي موجه إلى رؤساء شركات التوزيع، بزيادة عدد المنافذ المخصصة لاستقبال طلبات تحويل العدادات الكودية داخل مراكز خدمة العملاء، بهدف تسريع وتيرة إنجاز الطلبات وتقليل فترات الانتظار.
كما أكدت ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات التحويل فور استيفاء المستندات المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة، بما يسمح بتركيب العدادات القانونية الدائمة دون تأخير.
قبول مستندات التصالح لتسهيل الإجراءات
وأوضحت التعليمات أن طلبات التحويل سيتم قبولها في حال تقديم ما يثبت قبول التصالح من الجهة الإدارية المختصة، سواء من خلال إخطار رسمي موجه إلى شركة توزيع الكهرباء أو عبر مستند يقدمه المواطن يثبت صدور قرار بقبول التصالح على الوحدة أو العقار.
وفي إطار إزالة العقبات أمام المواطنين، تقرر أيضًا قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهات المختصة حتى إذا انتهت مدة سريانها، وذلك لتسهيل استكمال إجراءات التحويل وعدم تعطيل تقديم الخدمة.
خطة لتوسيع تقنين الأوضاع
تندرج هذه التيسيرات ضمن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في تقنين أوضاع المشتركين وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يضمن حصول المواطنين على خدمة كهربائية مستقرة ومنتظمة وفق الضوابط المنظمة.
وكان الدكتور محمود عصمت قد أكد في تصريحات سابقة أن الوزارة تعمل على إزالة أي معوقات تواجه المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مشددًا على أن من يحصل على موافقة أو قبول للتصالح لن يواجه عقبات في استخراج وتركيب عداد كهرباء قانوني ومستقر.
