تفاصيل اجتماع المجموعة الاقتصادية: تضخم يتراجع وخطة تحول رقمي شاملة

صوت |
10 يونيو 2026 | 13:16
تفاصيل اجتماع المجموعة الاقتصادية: تضخم يتراجع وخطة تحول رقمي شاملة
اجتماع المجموعة الوزارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً للمجموعة الوزارية الاقتصادية في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة أبرز الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة، واستعراض تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وشهد الاجتماع حضور عدد كبير من المسؤولين، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية، والتموين، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، إلى جانب قيادات من الهيئات الاقتصادية ومراكز المعلومات الحكومية.

متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون الدولي

ناقش الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، بما في ذلك نتائج المراجعة السابعة للبرنامج.

وأظهرت المناقشات تحقيق جميع المستهدفات الكمية لشهر مارس 2026، والتي شملت مؤشرات الفائض الأولي، وزيادة الحصيلة الضريبية، وارتفاع عوائد الطروحات الموجهة للموازنة العامة، إلى جانب الالتزام ببرامج الحماية الاجتماعية والإنفاق على قطاعي الصحة.

كما تم الإشارة إلى نجاح تنفيذ عدد من صفقات الطروحات، أبرزها صفقة “جبل الزيت” التي تم توقيع اتفاقاتها مع شركة “ألكازار”.

إصلاحات هيكلية وتطوير السياسات المالية

استعرض وزير المالية مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الجاري العمل عليها، والتي تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة خلال الفترة المقبلة.

التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار

قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقريراً حول تقدم العمل في “منصة الكيانات الاقتصادية”، والتي تمثل أحد أهم مشروعات التحول الرقمي في مصر.

وتهدف المنصة إلى توحيد خدمات الاستثمار في واجهة رقمية واحدة تربط بين مختلف الجهات الحكومية، بما يتيح للمستثمرين تجربة أكثر سهولة وسرعة، من خلال نظام رقمي متكامل يشمل إدارة العمليات والتكامل المؤسسي والبنية التكنولوجية الحديثة.

كما أوضح الوزير أن المنصة ستغطي دورة الاستثمار بالكامل بدءاً من تأسيس الشركات وحتى مراحل التوسع أو التخارج، مع إمكانية إضافة جهات حكومية جديدة دون الحاجة إلى تغيير هيكل المنصة.

مشروعات رقمية جديدة لدعم المستثمرين والمصدرين

استعرض الوزير عدداً من مشروعات التحول الرقمي التي تعمل عليها الوزارة، ومنها:

  • منصة تحليل القوائم المالية للشركات
  • منصة شكاوى المستثمرين والتظلمات
  • منصة المناطق الحرة
  • المنصة الرقمية لصندوق تنمية الصادرات
  • منصة تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة

وتستهدف هذه المشروعات تحسين كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين ودعم بيئة الأعمال في مصر.

تراجع ملحوظ في معدلات التضخم

قدّم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول تطورات التضخم في مصر خلال مايو 2026، حيث أشار إلى انخفاض المعدل السنوي إلى 13%، وهو ما يعكس بداية تباطؤ الضغوط التضخمية مقارنة بالفترات السابقة.

كما سجل التضخم الشهري مستويات أقل، حيث بلغ 1.2% في أبريل و1.4% في مايو، بعد أن وصل إلى ذروته في مارس عند 3.3%، مما يشير إلى تحسن نسبي في استقرار الأسعار.

استقرار أسعار السلع الأساسية

أوضح التقرير أن أسعار العديد من السلع الاستراتيجية شهدت استقراراً خلال الفترة من 24 مايو حتى 7 يونيو، خاصة في قطاعات اللحوم والزيوت وبعض المنتجات الزراعية، بينما سجلت بعض السلع مثل البيض والأسماك انخفاضاً ملحوظاً.

تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

استعرض مساعد رئيس الوزراء موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن النسخة الجديدة جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والمراجعات الموسعة بمشاركة مختلف الجهات الحكومية.

وتركز الوثيقة على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز مبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

كما تتضمن رؤية جديدة لإدارة الأصول الحكومية بشكل أكثر كفاءة، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي والتنموي للدولة.

اعتماد النسخة المحدثة والإعلان قريباً

في ختام الاجتماع، اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المحدثة من الوثيقة بعد إدخال التعديلات والملاحظات النهائية، تمهيداً للإعلان الرسمي عنها خلال الفترة المقبلة قبل نهاية الشهر الجاري.

مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات

كما استعرض البنك المركزي تقريراً حول مؤشرات ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2025/2026، والذي أظهر تحسناً في عدد من البنود الرئيسية.

نمو قوي في السياحة وتحويلات العاملين بالخارج

سجلت الإيرادات السياحية ارتفاعاً بنسبة 14.9% لتصل إلى 14.4 مليار دولار، بدعم من زيادة أعداد السياح القادمين من الأسواق الأوروبية التي تمثل النسبة الأكبر من الوافدين إلى مصر.

كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نمواً كبيراً بنسبة 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار، نتيجة ارتفاع التدفقات من مختلف الدول، مما يعكس تحسناً في مصادر النقد الأجنبي.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً