كشف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات حسن مبروك ، أن قطاع الصناعة يشهد خلال الفترة الحالية زيادة ملحوظة في تكاليف الإنتاج، والتي تراوحت نسبتها ما بين 10% و15%، وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية المؤثرة.
وأوضح "مبروك" في تصريحات له، أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بتقلبات سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الطاقة والوقود، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات النهائية في الأسواق المحلية.
كما أشار إلى أن التغيرات المستمرة في سعر الصرف تمثل أحد أبرز التحديات أمام المصانع، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعباء التشغيل بشكل عام، كما ساهمت تكاليف الشحن والنقل في رفع التكلفة الإجمالية للمنتجات الصناعية، مما وضع القطاع تحت ضغط إضافي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن القطاع أن مثل هذه الرسوم قد تنعكس على أسعار المنتجات النهائية وتؤثر على تنافسية الصناعة المحلية.
في سياق متصل، كانت الحكومة قد قررت مطلع شهر أبريل فرض رسوم وقائية نهائية على واردات خامات الحديد نصف الجاهزة (البيليت) بنسبة تصل إلى 13%.
وتهدف هذه الخطوة إلى:
دعم الصناعة المحلية تقليل الاعتماد على الواردات منخفضة السعر حماية المصانع المحلية من المنافسة غير المتكافئة تأثير القرارات على سوق الحديد والصناعة
تأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه قطاع الحديد والصلب تحديات متزايدة، بين ارتفاع تكلفة الإنتاج من جهة، ومحاولات حماية السوق المحلية من الواردات الأرخص من جهة أخرى.
