عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمراجعة مستجدات تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتحسين أداء الشركات التابعة للدولة، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص في السوق المصرية.
حضور اقتصادي لمتابعة ملف الشركات الحكومية
شارك في الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإصلاح الشركات
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تمضي في تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وتطوير آليات إدارتها، بهدف تحسين الأداء المالي والتشغيلي لتلك الشركات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، خاصة الأصول غير المستغلة.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الجهود تتزامن مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات.
إصلاحات تشريعية لدعم الطروحات وجذب المستثمرين
وأوضح رئيس الوزراء أن خطة تطوير الشركات المملوكة للدولة تسير وفق رؤية تستهدف تعزيز قدرتها التنافسية ورفع كفاءتها التشغيلية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على إجراء تعديلات وإصلاحات تشريعية تسهّل عمليات الطرح وتوفر مناخًا أكثر جاذبية للاستثمار.
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها تحسين إدارة الأصول العامة وزيادة العوائد الاقتصادية الناتجة عنها، بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة.
استعراض موقف الشركات التابعة لـ6 شركات قابضة
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد أحدث البيانات المتعلقة بالشركات التابعة لست شركات قابضة رئيسية، تشمل قطاعات الصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والقطن والغزل والنسيج، والتشييد والتعمير، إضافة إلى السياحة والفنادق.
متابعة جاهزية الشركات للبورصة وخطط التطوير
كما تناول العرض موقف الشركات التابعة من القيد في البورصة المصرية، وتوزيع حصص الشركات القابضة داخل هذه الكيانات، حيث أوضح أن الشركات تتنوع بين شركات مدرجة بالفعل، وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، إلى جانب شركات تستكمل إجراءات القيد، فضلاً عن عدد من الشركات غير المقيدة.
وأكد أن هذه المتابعة تأتي ضمن خطة تقييم جاهزية الشركات للخطوات المقبلة المرتبطة ببرامج التطوير وإمكانية طرحها أمام المستثمرين، بما يدعم مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الشركات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد.
