بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية موسعة بمدينة السادس من أكتوبر لمتابعة وافتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة في قطاعات إنتاجية متنوعة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الصناعة والاستثمار والصحة والتنمية المحلية.
وتأتي هذه الجولة في إطار التحركات الحكومية المستمرة لتعزيز النشاط الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم التوسعات الإنتاجية وتهيئة بيئة استثمارية قادرة على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
الصناعة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي
وأكد رئيس الوزراء أن الجولات الميدانية المتواصلة للمشروعات الصناعية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب دعم الصادرات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تضع القطاع الصناعي في مقدمة أولوياتها باعتباره أحد أهم الأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتقليل الاعتماد على الواردات، بما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري ويعزز موارد النقد الأجنبي.
خطة حكومية لجذب الاستثمارات الصناعية
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى إلى استقطاب استثمارات جديدة في مختلف المجالات الصناعية، خاصة القطاعات التي تمتلك فرصًا واعدة للنمو والتوسع.
وأوضح أن الاهتمام لا يقتصر على الصناعات التقليدية فقط، بل يمتد إلى الصناعات المتقدمة والتكنولوجية التي تعتمد على المعرفة والابتكار، وتسهم في نقل الخبرات الحديثة إلى السوق المصرية.
كما تستهدف الدولة جذب المشروعات الصناعية التي توفر فرص تدريب وتأهيل للكوادر الشابة، بما يساعد على إعداد أجيال قادرة على التعامل مع متطلبات الصناعة الحديثة واحتياجات الأسواق العالمية.
دعم الصناعات كثيفة العمالة والتكنولوجيا المتقدمة
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالصناعات كثيفة العمالة لما لها من دور مباشر في توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، بالتوازي مع دعم الصناعات المتطورة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتحقق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد.
وأوضح أن التوازن بين هذين النوعين من الصناعات يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية التنمية الصناعية، حيث يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته.
توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي
وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط توطين الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، من خلال تشجيع المصانع على زيادة نسب المكون المحلي في مختلف المنتجات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتوفير العملة الأجنبية، وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الصناعية المهمة.
كما تعمل الدولة على تقديم التسهيلات والحوافز اللازمة للمستثمرين بهدف تشجيعهم على التوسع في الإنتاج وإقامة مشروعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
رؤية مستقبلية لتعزيز مكانة الصناعة المصرية
تواصل الحكومة تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وتعكس جولة رئيس الوزراء بمدينة السادس من أكتوبر حرص الدولة على متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية على أرض الواقع، والتأكد من إزالة أي تحديات قد تواجه المستثمرين، بما يضمن استمرار نمو القطاع الصناعي ودوره في دعم الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
