أعلنت النيابة العامة اتخاذ إجراءات قانونية جديدة في إطار التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بواقعة التعدي والبلطجة بمنطقة التجمع الخامس، حيث قررت التحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وآخرين، مع إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، لحين استكمال التحقيقات والفصل في القضية.
تحريات تكشف شبهات غسل أموال
وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة أن التحقيقات المالية وتحريات جهات البحث أسفرت عن الكشف عن لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية، من خلال عدد من الوسائل التي استهدفت إخفاء طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصادرها غير المشروعة.
القرار يشمل الودائع والعقارات والمحافظ الإلكترونية
وشمل قرار التحفظ مجموعة واسعة من الأصول والممتلكات، من بينها الأموال المنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات، والخزائن، والودائع البنكية، والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب الأصول والعقارات المملوكة للمتهمين.
إخطار البنوك والبورصة والشهر العقاري بتنفيذ القرار
كما أخطرت النيابة العامة الجهات المختصة، بما في ذلك البنوك والشهر العقاري والبورصة وغيرها من الجهات المعنية، بتنفيذ القرار ومنع التصرف في الأموال والممتلكات محل التحفظ، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.
إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر
وأكدت النيابة العامة إصدار قرار بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تستهدف ضمان حسن سير التحقيقات ومنع التأثير على مجرياتها.
استمرار التحقيقات لكشف ملابسات القضية
وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن ملابسات الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات المستمرة.
أثارت واقعة القبض على رجل الأعمال الشهير صبري نخنوخ، حالة من الجدل على مواقعة التواصل الاجتماعي، على خلفية اتهامه وآخرين، بالتهجم على معرض سيارات بالتجمع الخامس، والتعدي على مالكه، لوجود خلافات مالية بينهما.
