تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج وأداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي، وذلك وفق تقرير تفصيلي استعرض حجم الجهود المبذولة في التعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين عبر مختلف الجهات الحكومية.
متابعة حكومية لآداء منظومة الشكاوى
أجرى رئيس الوزراء مراجعة شاملة لحصاد عمل منظومة الشكاوى الحكومية، في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.
وجاء ذلك بناءً على تقرير مفصل قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، والذي استعرض نتائج العمل والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة خلال الشهر الماضي.
توجيهات بتطوير قنوات التواصل مع المواطنين
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية استمرار تطوير وتوسيع قنوات التواصل بين الحكومة والمواطنين، بما يضمن سهولة تقديم الشكاوى والطلبات والاستغاثات، وسرعة التعامل معها بشكل فعال.
كما أكد على ضرورة تحسين آليات الاستجابة ورفع كفاءة الرد على الاستفسارات، في إطار خطة الحكومة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
تعامل المنظومة مع أكثر من 206 ألف شكوى خلال مايو
أوضح التقرير الصادر عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن المنظومة تعاملت خلال شهر مايو مع نحو 206 آلاف شكوى وطلب واستفسار، تم تسجيلها عبر مختلف قنوات التواصل الرسمية.
وبعد عمليات الفحص والمراجعة الأولية، تم تحويل الجزء الأكبر من هذه الشكاوى إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
إحالة الشكاوى للجهات المختصة وحفظ جزء منها
أشار التقرير إلى أنه تم توجيه نحو 172 ألف شكوى وطلب، ما يمثل حوالي 83.5% من إجمالي الحالات المسجلة، إلى الجهات الحكومية المعنية لمتابعتها والعمل على حلها.
وفي المقابل، تم حفظ ما يقرب من 33 ألف شكوى وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، بينما يجري حاليًا استكمال مراجعة نحو ألف شكوى وطلب للتأكد من البيانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
جهود حكومية لتعزيز رضا المواطنين
تواصل الحكومة من خلال منظومة الشكاوى الموحدة تعزيز جهودها لتحسين جودة الخدمات العامة، عبر متابعة دقيقة لمطالب المواطنين والتعامل السريع مع مختلف الشكاوى والاستغاثات.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق رضا المواطن باعتباره محور عملية التطوير.
