تنسيق مشترك لمكافحة التصحر ودعوة سعودية للاستثمار في الزراعة المصرية والأفريقية
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور أسامة فقيه، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وحماية البيئة، إلى جانب تنسيق المواقف في المحافل الدولية المعنية بمكافحة التصحر.
وأكد الجانبان، خلال اجتماع ثنائي حضره الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وحرص البلدين على تعزيز التكامل الزراعي والبيئي بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويحقق الأمن الغذائي.
وشدد الطرفان على أهمية توحيد المواقف والتنسيق المشترك بشأن تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، مع الاتفاق على تشكيل لجنة فنية دائمة بين وزارتي الزراعة في البلدين لمتابعة ملفات التعاون المشترك والإعداد للمشاركة في مؤتمر مكافحة التصحر المقرر عقده في منغوليا خلال العام الجاري.
وأكد وزير الزراعة أهمية استمرار انعقاد اللجنة التنسيقية المشتركة بين البلدين برئاسة وزيري الزراعة، بما يضمن متابعة مستجدات القطاع الزراعي وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
دعوة للمستثمرين السعوديين لزيارة المزارع المصرية
ودعا علاء فاروق المستثمرين والمسؤولين السعوديين إلى زيارة المنشآت والمزارع المصرية المخصصة للتصدير، والاطلاع على منظومات الإنتاج الزراعي والحيواني التي تطبق أعلى معايير الجودة والأمان الحيوي، مشيرًا إلى أهمية توسيع الاستثمارات المشتركة في الأنشطة الزراعية المختلفة.
كما أكد الوزير الأهمية الاستراتيجية للاستثمار الزراعي المشترك في القارة الأفريقية، في ظل ما تمتلكه من موارد طبيعية ومساحات واسعة صالحة للزراعة، معتبرًا أن توجيه الاستثمارات المصرية والسعودية نحو أفريقيا يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي الإقليمي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن الجمع بين الخبرات الفنية المصرية ورؤوس الأموال السعودية يمكن أن يخلق نموذجًا ناجحًا للشراكات التنموية المستدامة داخل القارة الأفريقية.
تجديد اتفاقية الخدمات البيطرية بين البلدين
واتفق الجانبان على المضي قدمًا في إجراءات تجديد اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وحماية الثروة الحيوانية، إلى جانب بحث فرص التعاون في تحسين سلالات الماشية والأغنام والماعز والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال استصلاح الأراضي.
