سجل القطاع المصرفي المصري زيادة ملحوظة في قيمة ضرائب الدخل المسددة خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بتحسن الأداء التشغيلي للبنوك واتساع قاعدة الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقًا لنتائج مسح شمل 12 بنكًا عاملاً بالسوق المحلية.
وأظهرت البيانات أن إجمالي ضرائب الدخل المسددة بلغ نحو 21.73 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقابل 17.58 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 4.15 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 23.6%.
ارتفاع الإعفاءات الضريبية التي استفادت منها خمسة بنوك
وفي المقابل، ارتفعت الإعفاءات الضريبية التي استفادت منها خمسة بنوك لتصل إلى 7.28 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5.75 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي، بزيادة بلغت 1.52 مليار جنيه، وبنسبة نمو 26.5%.
وتصدر البنك التجاري الدولي قائمة البنوك الأعلى سدادًا لضريبة الدخل بصافي 7.72 مليار جنيه، مقارنة بـ6.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 26.5%، كما سجل إعفاءات ضريبية بقيمة 5.39 مليار جنيه.
وجاء بنك قطر الوطني في المركز الثاني بصافي ضرائب بلغ 3.83 مليار جنيه، تلاه بنك القاهرة بقيمة 1.98 مليار جنيه، ثم بنك التعمير والإسكان الذي سجل 1.72 مليار جنيه.
وسجل بنك الإسكندرية صافي ضريبة بلغ 1.51 مليار جنيه، فيما بلغت ضرائب مصرف أبوظبي الإسلامي 1.47 مليار جنيه، محققًا أحد أعلى معدلات النمو بنسبة 40.6%.
الضرائب المسددة من بنك الكويت الوطني 977.6 مليون جنيه
كما بلغت الضرائب المسددة من بنك الكويت الوطني 977.6 مليون جنيه، وبنك الإمارات دبي الوطني 840.4 مليون جنيه، فيما سجل كريدي أجريكول نحو 675.7 مليون جنيه.
وسجل بنك سايب واحدًا من أعلى معدلات النمو بين البنوك محل الرصد، بعد ارتفاع صافي الضريبة إلى 294.9 مليون جنيه بنمو 46.2%، بينما كان بنك البركة الوحيد الذي شهد تراجعًا طفيفًا في قيمة الضرائب المسددة بنسبة 3.7%.
وقال أيمن سليمان، الخبير المصرفي، إن الزيادة في الحصيلة الضريبية تعكس اتساع الوعاء الربحي للقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية ساهم في تعزيز العوائد التشغيلية للبنوك، سواء من محافظ القروض أو الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية.
وأضاف أن نمو التمويلات والخدمات المصرفية والأنشطة الرقمية أسهم كذلك في دعم الإيرادات، موضحًا أن المعالجة الضريبية الحالية لأذون وسندات الخزانة رفعت العبء الضريبي الفعلي على البنوك نتيجة ارتباطه بحجم المحافظ الاستثمارية الحكومية.
وأشار إلى أن تراجع الضرائب المسددة من بنك البركة لا يعكس ضعفًا في الأداء، وإنما يرتبط بعوامل فنية ومحاسبية، من بينها زيادة المخصصات أو التوسع في أدوات استثمارية تتمتع بإعفاءات ضريبية.
وأكد سليمان أن بدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة سيدفع القطاع المصرفي تدريجيًا نحو مرحلة جديدة تعتمد على النمو التشغيلي المستدام، بدلاً من النمو الاستثنائي الذي حققته البنوك خلال فترة الفائدة المرتفعة، متوقعًا أن يساهم تنشيط الائتمان وتمويل المشروعات في تعويض جزء من تراجع العوائد مستقبلاً.
