أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تمضي في تنفيذ رؤية متكاملة لتعزيز النمو الصناعي وزيادة الإنتاجية، مستندة إلى برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الذي يركز على تنمية القطاع الخاص ورفع تنافسية الاقتصاد.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس، والتي ناقشت موازنة أهداف وآثار السياسات الصناعية بمشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من أكثر من 45 دولة.
وأوضح رستم أن استهداف القطاعات الاستراتيجية عالية الإنتاجية يسهم في تحقيق تخصيص أكثر كفاءة للموارد، ويدعم نمو الصادرات ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر انتقلت من مرحلة استقرار الاقتصاد الكلي إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة منذ عام 2021.
وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية 2026-2030 تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع المستدام والتجارة الدولية، مع زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ورفع الصادرات غير البترولية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأضاف أن القطاع الصناعي يساهم حاليًا بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي و13% من إجمالي التوظيف، إلى جانب استحواذه على 64.5% من الصادرات غير البترولية، مؤكدًا أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الصناعة إلى 25% من الناتج المحلي ضمن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار تشمل رقمنة الخدمات الصناعية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتفعيل الرخصة الذهبية، وتطوير منصة مصر الصناعية الرقمية، إلى جانب تقديم حوافز للقطاعات ذات الأولوية مثل السيارات والصناعات الطبية والمنسوجات.
كما أشار إلى إطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 271 مليون يورو لدعم خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة الموارد والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية والتجمعات الصناعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وشدد رستم في ختام كلمته على أن تحقيق نمو صناعي مستدام يتطلب التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية، وتطوير السياسات بما يواكب المتغيرات العالمية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات لدعم أهداف التنمية طويلة الأجل.
