كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد وثيقتي تأمين سند الملكية والمسؤولية المهنية لكبار المديرين وأعضاء مجالس الإدارة (D&O)، ووثيقة تأمين جميع الاخطار للممتلكات إلى جانب اعتماد التعديلات على وثيقة المسؤولية المهنية لوسطاء التأمين.
وأكد أبو العزم أن هذه الموافقات تعكس ثقة الهيئة في القدرات الفنية والاكتتابية للجمعية وحرصها على دعم تطوير السوق من خلال إتاحة منتجات تأمينية متخصصة تواكب احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أبو العزم أن الوثائق الجديدة والتعديلات المعتمدة تمثل إضافة نوعية لمحفظة منتجات الجمعية، وتفتح آفاقًا جديدة للتوسع في قطاعات واعدة تشمل التمويل والاستثمار العقاري والخدمات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تنويع مصادر الإيرادات وتحقيق التوازن بين فروع النشاط المختلفة.
أضاف أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تستهدف من خلال هذه المنتجات تعزيز معدلات النمو وزيادة حجم الأعمال ودعم خطتها لتحقيق مستهدفاتها للعام المالي الحالي والبالغة 1.2مليار جنيه أقساطًا، إلى جانب توسيع قاعدة العملاء وتعزيز مكانتها في السوق المصرية.
وأشار إلى أن الوثائق الجديدة تعكس توجه الجمعية نحو التوسع في التأمينات المتخصصة ذات القيمة المضافة، حيث تمثل وثيقة سند الملكية إضافة مهمة لدعم التمويل والاستثمار العقاري، بينما تستجيب وثيقة المسؤولية المهنية لكبار المديرين وأعضاء مجالس الإدارة للمتطلبات التنظيمية المتزايدة المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر.
كما تعزز التعديلات التي أُدخلت على وثيقة المسؤولية المهنية لوسطاء التأمين من كفاءة التغطية التأمينية ومواكبة التطورات الرقابية والتنظيمية، بما يدعم استراتيجية الجمعية للتوسع وتنويع محفظة أعمالها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل توجهها نحو التحول إلى شركة تأمين تجاري.
ومن جانبها قالت خلود شوقى المدير المسؤول عن الاكتتاب بإدارة الممتلكات بالجمعية المصرية للتامين التعاونى، أن اعتماد الوثائق الجديدة يأتي في إطار خطة الجمعية لتنويع محفظة أعمالها والتوسع في المنتجات التأمينية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز نمو فرع تأمينات الممتلكات وفتح مجالات اكتتاب جديدة تستهدف شرائح متنوعة من العملاء والقطاعات الاقتصادي المختلفة.
وأضافت أن الجمعية حرصت خلال الفترة الماضية على تطوير بنيتها الفنية والاكتتابية وتوفير برامج إعادة تأمين قوية تدعم قدرتها على إصدار التغطيات الجديدة بكفاءة، بما يمكنها من تقديم حلول تأمينية متخصصة تلبي احتياجات العملاء وتدعم مستهدفات النمو خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت شوقى ان تحظى وثيقة تامين سند الملكية بإهتمام كبير من جهات التمويل والمستثمرين والقطاع العقاري، نظرًا لما توفره من حماية قانونية ومالية تعزز الثقة في المعاملات العقارية وتدعم خطط التوسع والاستثمار.
وأضافت شوقي أن وثيقة المسؤولية المهنية لكبار المديرين وأعضاء مجالس الإدارة (D&O) تمثل إحدى الوثائق الواعدة التي تستهدف شريحة كبيرة من الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة في ضوء القرار رقم 35 لسنة 2026، والذي ألزم الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية التي يتجاوز رأس مالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه بإبرام وثيقة سنوية لتغطية مخاطر مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
وأوضحت أن الوثيقة توفر الحماية من المطالبات الناشئة عن إرتكاب تصرف خاطئ ناتج عن ممارسته المهنية أو ناتج عن خطأ أو إهمال او سهو أثناء أداء الواجبات المهنية، بما يعزز مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، ويدعم استقرار بيئة الأعمال واستمراريتها، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح في الكيانات الاقتصادية المختلفة.
وفيما يتعلق بوثيقة جميع أخطار الممتلكات، أشارت شوقي إلى أن الجمعية نجحت في تعزيز قدراتها الاكتتابية من خلال رفع حدود التغطية التأمينية المدعومة من معيدي التأمين لتصل إلى 350 مليون جنيه للخطر الواحد، الأمر الذي يعزز قدرة الجمعية على المنافسة على العمليات الكبرى وتقديم حلول تأمينية متكاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
أضافت أن وثيقة تامين جميع الاخطار الشاملة تمثل احد المحاور الرئيسية لتنمية نشاط المملتلكات بالجمعية خلال المرحلة المقبلة حيث تستهدف عملاء جدد من عدة قطاعات خاصة الصناعية.
وتابعت مها احمد مدير إدارة بالادارة العامة للممتلكات أنه تم اجراء عدد من التعديلات على وثيقة تامين المسؤولية المهنية لوسطاء التأمين والتى جاءت استجابةً للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم توسيع نطاق التغطية ليشمل حالات الخطأ العمدي وفقًا للشروط والأحكام المنظمة للوثيقة، مع احتفاظ شركة التأمين بحق الرجوع على المؤمن له في الحالات التي يثبت فيها ارتكاب الخطأ العمدي.
وأكدت أن التعديلات تضمنت كذلك التأكيد على الاعتداد بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بالمخالفات المهنية المشمولة بالتغطية، دون اشتراط انتظار صدور أحكام قضائية نهائية، بما يواكب التطورات الرقابية ويعزز كفاءة وسرعة تسوية المطالبات وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة.
ومن ناحيتها أوضحت ميرا بسمارك، مدير إدارة بالإدارة العامة للممتلكات بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أن الجمعية تعمل على تعظيم الاستفادة من قاعدة عملائها الحالية في نشاط تأمينات الضمان من خلال التوسع في إصدار وثائق الحريق والسطو والأخطار الإضافية المرتبطة بالأصول محل التمويل أو الضمان.
وأكدت أن هذا التوجه يسهم في توفير حماية أشمل للعملاء وجهات التمويل، من خلال تغطية المخاطر الائتمانية والمخاطر التي قد تتعرض لها الأصول الممولة في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن الجمعية تستهدف زيادة مساهمة تأمينات الممتلكات في إجمالي محفظة الأعمال وتحقيق التوازن مع النمو القوي الذي يشهده فرع تأمينات الضمان، وذلك في إطار استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات والتوسع في المنتجات التأمينية ذات القيمة المضافة.
واشارت بسمارك ، إلى أن الجمعية تقوم بالتوسع فى مجالات مختلفة من خلال الوثائق الجديدة التى تم اعتمادها بالاضافة الى انها تولي اهتمامًا كبيرًا بوثيقة التأمين الزراعي التى تم اعتمادها العام الماضى باعتبارها أحد المنتجات التأمينية المهمة الداعمة للشمول المالي والتنمية الاقتصادية في القطاع الريفي، لما توفره من حماية للمزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تؤثر على استمرارية نشاطهم.
وقالت أن الوثيقة تستهدف توفير شبكة أمان مالية للفلاحين والمستثمرين الزراعيين، بما يساعدهم على مواجهة الخسائر غير المتوقعة والحفاظ على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه جهات التمويل، مشيرة إلى أن التغطيات المتاحة تشمل التأمين على الثروة الحيوانية ضد مخاطر النفوق والأمراض، وتأمين المحاصيل الزراعية ضد المخاطر المختلفة، فضلًا عن تغطية الأصول الزراعية ضد أخطار الحريق وغيرها من المخاطر المؤمن عليها.
وأضافت أن الجمعية تنظر إلى التأمين الزراعي باعتباره أحد المحاور الواعدة لتنمية محفظة الممتلكات والتوسع في المنتجات المتخصصة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بدعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرة المشروعات الريفية على مواجهة المخاطر وتحقيق الاستدامة والنمو.
