حذّر صندوق النقد الدولي من عودة تصاعد الاختلالات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لنمو الاقتصاد العالمي واستقراره المالي، في ظل اتساع الفجوات بين الادخار والاستثمار عبر الحدود، بما يعيد إلى الأذهان أزمات مالية سابقة.
وأوضح تقرير الصندوق أن هذه الاختلالات بدأت تتفاقم مجددًا، وسط تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على حلول قصيرة الأجل لم يعد كافيًا لمعالجة جذور المشكلة.
وانتقد التقرير اللجوء إلى السياسات الحمائية مثل التعريفات الجمركية والسياسات الصناعية الضيقة التي تستهدف حماية قطاعات بعينها، مؤكدًا أنها نادرًا ما تنجح في تحقيق التوازن المطلوب، بل تؤدي إلى نتائج عكسية تشمل تفتيت حركة التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلًا عن إشعال نزاعات تجارية تُضعف ثقة الأسواق.
وأشار إلى أن هذه السياسات لا تعالج السبب الحقيقي للاختلالات، والذي يتمثل في التباين بين السياسات الاقتصادية الكلية للدول، ما يستدعي تبني نهج أكثر شمولًا وعمقًا.
وأكد الصندوق أن تحقيق التوازن الاقتصادي يبدأ من الداخل، عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات كلية منضبطة، تشمل خفض العجز المالي في الدول التي تعاني من اختلالات تجارية، وتعزيز القدرة التنافسية من خلال تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب منح أسعار الصرف قدرًا أكبر من المرونة بما يعكس الأساسيات الاقتصادية ويساعد على امتصاص الصدمات.
وحذر التقرير من أن استمرار هذه الاختلالات دون معالجة فعالة قد يؤدي إلى تراكم الديون في بعض المناطق مقابل نقص السيولة في مناطق أخرى، ما يزيد من احتمالات التعرض لصدمات مفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تضيف مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد العالمي.
