كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في القضية المرفوعة ضد النادي الأهلي من جانب الإسباني خوان خوسيه خيمينيز، مدرب حراس المرمى المساعد ضمن الجهاز الفني السابق.
وأوضح شوبير أن القضية تتعلق بمطالبات مالية تقدم بها المدرب عقب إنهاء علاقته التعاقدية مع النادي، مشيرًا إلى أن النزاع لا يزال قائمًا في ظل تقدم الأهلي باستئناف رسمي على القرار.
وأشار إلى أن غرفة فض المنازعات أصدرت حكمًا لصالح المدرب بقيمة مالية تُقدر بنحو 238 ألف دولار، بعدما أكد خيمينيز أنه توصل إلى اتفاق مع الأهلي على زيادة راتبه إلى 303 آلاف دولار عبر ملحق تعاقدي، رغم عدم توقيع هذا الملحق بشكل رسمي.
وأضاف أن المدرب أوضح في شكواه أن الأهلي أنهى عقده بشكل منفرد في 31 أغسطس لأسباب فنية، دون إخطار رسمي، مشيرًا إلى أنه حصل فقط على مستحقاته عن الفترة من مايو إلى أغسطس، بينما تبقت له مستحقات ومزايا مالية أخرى.
وأكد شوبير أن المدرب طالب بإجمالي يصل إلى 410 آلاف دولار، إلى جانب فوائد سنوية، كما طلب فرض حظر على قيد لاعبي الأهلي لحين سداد كامل مستحقاته.
وأوضح أن غرفة فض المنازعات، بعد مراجعة المستندات والمراسلات الإلكترونية، اعتبرت أن الملحق المالي غير ملزم قانونيًا لعدم توقيعه، لكنها في المقابل رأت أن إنهاء التعاقد تم من طرف واحد دون سبب مشروع.
وشدد على أن الغرفة اعتبرت أن الأداء الفني لا يُعد مبررًا قانونيًا لإنهاء العقد، كما رفضت اعتماد بند إنهاء التعاقد الذي استند إليه الأهلي، لعدم سداد المقابل المالي المنصوص عليه خلال المهلة المحددة.
وبناءً على ذلك، ألزمت الغرفة النادي الأهلي بسداد التعويضات مع فائدة سنوية قدرها 5%، مع منح مهلة 45 يومًا من تاريخ الإخطار، قبل تفعيل عقوبة محتملة بإيقاف القيد لمدة تصل إلى ثلاث فترات في حال عدم السداد.
واختتم شوبير بالتأكيد على أن العقوبة ليست نهائية حتى الآن، وأن تنفيذها يظل مشروطًا بعدم سداد المستحقات خلال الفترة المحددة.
