أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن موسم عيد الأضحى المبارك لعام 2026 يُعد من أفضل المواسم التجارية والغذائية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى حالة الاستقرار الملحوظة التي شهدتها الأسواق المصرية وتوافر جميع السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم والمواد الغذائية.
وأوضح أن هذا الاستقرار ساعد في تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة طوال فترة العيد، دون حدوث نقص أو اضطراب في المعروض.
أرجع المنوفي هذا النجاح إلى التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة، وفي مقدمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفذت خطة شاملة لضمان استقرار الأسواق.
وشملت هذه الخطة:
استمرار ضخ السلع الأساسية واللحوم بكميات كبيرة
تكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ التموينية
متابعة ميدانية على مدار الساعة لضبط الأسعار
ضمان استمرار تدفق السلع دون معوقات
وأكد أن هذه الإجراءات ساهمت في الحفاظ على استقرار الأسعار طوال أيام العيد.
أشار المنوفي إلى أن استمرار تشغيل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال إجازة العيد كان له دور مهم في دعم استقرار السوق.
كما ساهم انتشار:
المنافذ الثابتة
المنافذ المتحركة
المبادرات الحكومية الداعمة للمواطنين
في زيادة المعروض من السلع وتحقيق توازن في الأسعار، ومنع أي محاولات احتكارية أو نقص في المنتجات الأساسية.
وأوضح أن الأسواق المصرية نجحت هذا العام في استيعاب الزيادة الموسمية في الطلب دون حدوث أزمات أو اختناقات في الإمدادات، وهو ما يعكس كفاءة السياسات الاقتصادية والإجراءات الاستباقية للدولة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعزز من قوة منظومة الأمن الغذائي وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع داخل السوق المحلي.
ثمّن المنوفي جهود الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب العاملين في المنظومة التموينية، مؤكدًا أن غرف العمليات المركزية والرقابة المستمرة ساهمت في ضمان استقرار الأسواق.
ولفت إلى أن المتابعة الدقيقة طوال أيام العيد كان لها دور محوري في الحفاظ على انتظام توافر السلع والخدمات التموينية في مختلف المحافظات.
اختتم المنوفي تصريحاته بالإشارة إلى أن مؤشرات السوق بعد انتهاء عيد الأضحى 2026 تعكس حالة تفاؤل، خاصة مع استمرار توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وأكد أن استمرار جهود الدولة في دعم الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد، ويحافظ على الأمن الغذائي للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحسين جودة الحياة وضمان توافر الاحتياجات الأساسية بكفاءة واستدامة.