أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وربطه برئاسة الجمهورية يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ،بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز قدرات الدولة الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المنوفي، أن هذه الخطوة تؤكد اهتمام الدولة بملفات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي باعتبارها من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار في الأسواق، مشيرًا إلى أن الإشراف المباشر من القيادة السياسية يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كفاءة المشروعات القومية
وأشار المنوفي، إلى أن إعادة هيكلة الجهاز تمثل مرحلة جديدة في تطوير الإدارة الحكومية من خلال تعزيز الحوكمة، وتسهيل إجراءات اتخاذ القرار بما ينعكس على سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة وزيادة العائد الاقتصادي منها.
وأضاف أن هذه الخطوة تمنح الأسواق قدرًا أكبر من الثقة خاصة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات تستهدف تأمين سلاسل الإمداد وزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق وفرة في السلع الأساسية وهو ما يسهم في استقرار الأسواق وتحسين مستوى توافر المنتجات للمواطنين.
ولفت رئيس جمعية عين، إلى أن الجهاز في صورته الجديدة يمتلك مقومات قيادة مشروعات التنمية التي تعتمد على التكامل بين قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يدعم رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويزيد من فرص التوسع في التصدير وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية.
وأكد أن الإشراف المباشر على الجهاز يمنح المستثمرين المحليين والأجانب مؤشرات إيجابية بشأن استقرار بيئة الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية والصناعات المرتبطة بها، وهو ما يفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد على أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لبناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على تنفيذ خطط التنمية بما يعزز مكانة الاقتصاد المصري ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
