كشف الإعلامي أحمد شوبير التفاصيل الكاملة لقضية اللاعب المغربي صلاح مصدق مع نادي الزمالك، والتي تحولت إلى واحدة من أبرز الملفات القانونية التي تهدد استقرار النادي في الفترة الحالية.
وأوضح شوبير أن اللاعب كان يتقاضى راتبًا شهريًا منتظمًا يُقدّر بنحو 21 ألف دولار، إلا أن مستحقاته تأخرت لمدة ثلاثة أشهر حتى نوفمبر 2025، بما يعادل نحو 62 ألف دولار، وهو ما منحه الحق القانوني في فسخ تعاقده من طرف واحد.
وأشار إلى أن هذا الإجراء فتح الباب أمام اللاعب للمطالبة بكامل قيمة عقده، بالإضافة إلى الفوائد، ما قد يرفع إجمالي المبالغ المستحقة إلى نحو 820 ألف دولار، في تطور يضع إدارة الزمالك أمام أزمة مالية وقانونية معقدة.
وأضاف أن النادي كان قد رفض في وقت سابق بيع اللاعب لنادي الوداد المغربي، كما لم يتحرك بشكل سريع لتسوية المستحقات المتأخرة، وهو ما اعتبره البعض سببًا مباشرًا في تفاقم الأزمة.
وفي سياق متصل، كشف شوبير أن الزمالك تقدم بدعوى ضد اللاعب، مستندًا إلى انتقاله لنادٍ آخر وعدم تضرره، إلا أن اللاعب ووكيله ومحاميه قدموا مستندات تثبت حصوله على راتب أقل مع ناديه الجديد، ما يعزز موقفه القانوني.
وأكد أن الحكم الصادر حتى الآن لا يزال ابتدائيًا، مع احتفاظ الزمالك بحقه في الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية، أو السعي للوصول إلى تسوية ودية تقلل من حجم الخسائر المحتملة.
وشدد على أن هذه القضية لن تؤثر على الرخصة الإفريقية للموسم الجديد، نظرًا لصدور الحكم بعد الموعد المحدد في 31 مارس، إلا أنها تظل جزءًا من ملف أكبر يتطلب من النادي تسوية عدة قضايا أخرى لضمان الاستقرار.
واختتم شوبير بالتأكيد على أن إدارة الزمالك تتحرك حاليًا على المستوى القانوني، لكنها تواجه تحديًا حقيقيًا في ظل تعدد القضايا، ما يثير تساؤلات حول كيفية إدارة هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة.
