تحدث الإعلامي أحمد شوبير على الجدل الدائر حول موقف نادي الزمالك من الحصول على الرخصتين المحلية والإفريقية، في ظل تزايد الأزمات المالية وتعدد قضايا إيقاف القيد التي تحاصر النادي خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح شوبير، عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم، أن تقديم طلب الحصول على الرخصة المحلية لا يعني بالضرورة استيفاء جميع الشروط أو استكمال المستندات المطلوبة، بل يُعد خطوة أولية قد تكون مصحوبة بجزء من الأوراق أو كاملها، على أن تخضع لاحقًا للمراجعة الدقيقة.
وأشار إلى أن أزمات إيقاف القيد التي يعاني منها الزمالك لا ترتبط بشكل مباشر بالحصول على الرخصة المحلية، غير أن الأزمة الأبرز تكمن في وجود مديونية تُقدّر بنحو 30 مليون جنيه، وهي عقبة تتطلب التسوية خلال مهلة زمنية قصيرة لا تتجاوز أسبوعين.
وأضاف أن لجنة التراخيص، برئاسة المستشار محمود عابدين، تتولى فحص الملفات المقدمة من الأندية، وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات، قبل إخطار الأندية التي تعاني من نواقص، ومنحها فرصة أخيرة لاستكمالها حتى 30 يونيو، مع توضيح البنود غير المستوفاة بشكل تفصيلي.
وأكد شوبير أن التحدي الأكبر لا يتمثل في الرخصة المحلية بحد ذاتها، بل في ما يليها، حيث يتم إرسال الملف إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للحصول على الرخصة القارية، وهو ما يضع الزمالك تحت تدقيق صارم، خاصة أن الكاف لا يمنح الرخصة للأندية الموقوفة عن القيد إلا في ظروف استثنائية.
وتابع أن إدارة الزمالك تعمل على مسارين متوازيين؛ الأول استكمال متطلبات الرخصة المحلية، والثاني تجهيز الملف الإفريقي بشكل متكامل، تمهيدًا لعرضه على الكاف، الذي سيحسم قراره بناءً على الوضع المالي والقانوني للنادي.
واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على وجود تباين واضح في التوقعات بشأن مصير الزمالك، حيث يرى بعض الخبراء أن الفريق سيشارك بشكل طبيعي، بينما يشدد آخرون على ضرورة إنهاء كافة النزاعات المالية والقانونية أولًا، ما يجعل الموقف النهائي غير محسوم حتى الآن.
