هاني سويلم: الآلية التمويلية الجديدة تعزز التنمية المشتركة وتفتح فرصًا واسعة أمام الشركات المصرية في أفريقيا
أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إطلاق تحركات جديدة لدعم التنمية بدول حوض النيل الجنوبي، من خلال آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار، تستهدف تنفيذ مشروعات ودراسات تنموية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الشقيقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع ممثلي عدد من كبرى الشركات المصرية، شملت المقاولون العرب، ووادي النيل، وحسن علام، والسويدي، وأوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، لبحث الاستعدادات الخاصة بالمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وأكد سويلم أن الآلية التمويلية الجديدة تأتي بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر ودول حوض النيل، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تجمعها بهذه الدول، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أهمية توسيع مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بالدول الشقيقة.
وأشار إلى أن المشروعات المستهدفة ستدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز استفادة المجتمعات المحلية من الموارد المتاحة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاستقرار الإقليمي.
كما لفت إلى دراسة تنفيذ عدد من المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية والقطاع الخاص للمساهمة في جهود التنمية داخل دول حوض النيل.
وشدد سويلم على ضرورة التزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة عند تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن الشركات الوطنية تمتلك خبرات كبيرة وسجلًا ناجحًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية بعدد من الدول الأفريقية.
وأكد وزير الري، في ختام الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة ويدعم مسارات التنمية والاستقرار.
