تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن نتائج الجولة الميدانية التي نفذتها لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة داخل ثلاثة مراكز ومدن بمحافظة القليوبية، شملت قليوب، وقها، وحي غرب شبرا الخيمة، وذلك في إطار خطة الوزارة لمتابعة أداء الوحدات المحلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشديد الرقابة على المخالفات.
وأكد التقرير أن الجولة استهدفت متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والتأكد من سرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للقانون، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.
حملات نظافة مكثفة
وأوضح التقرير، الذي عرضه الدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أنه تم تنفيذ حملات موسعة للنظافة شملت الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالمناطق المستهدفة، مع الدفع بالمعدات وفرق العمل لرفع المخلفات والتراكمات وتحسين المظهر الحضاري والبيئي.
كما شهدت المراكز والمدن حملات ميدانية بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية وإدارات الإشغالات والمحلات والتموين وهيئة سلامة الغذاء، أسفرت عن إزالة عدد كبير من الإشغالات والتعديات التي تسببت فيها بعض المحال التجارية والكافيهات والمطاعم باستغلالها للطريق العام، بما أعاق حركة المواطنين والسيارات.
غلق 22 محلًا
وكشف التقرير أن الحملات أسفرت عن غلق 22 محلًا لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنذار أصحابها مسبقًا.
كما نُفذت حملة مسائية في حي غرب شبرا الخيمة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين وشرطة المرافق، وأسفرت عن إزالة المزيد من الإشغالات، ودفع 48 صاحب منشأة إلى البدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، فضلًا عن تشميع عدد من المحال المخالفة التي تعمل بدون ترخيص.
وأشار التقرير إلى تنفيذ حالتي إزالة فورية لتعديات على أراضي وأملاك الدولة، الأولى بمدينة قليوب والثانية بحي غرب شبرا الخيمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون بكل حزم.
كما تابعت اللجنة أعمال السيارة المتنقلة التابعة للمركز التكنولوجي، والتي تقدم الخدمات المحلية للمواطنين، بهدف تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وتيسير الحصول على الخدمات.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية بمختلف القطاعات، لضمان الانضباط الإداري، والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات، والتصدي لجميع أشكال المخالفات والتعديات والبناء غير القانوني، بما يحافظ على حقوق الدولة ويوفر بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.
